قدم اعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مشروع قانون لاصلاح الاسس المتعلقة بالتنقيب في البحر بالولايات المتحدة في وقت لا يزال النفط يتدفق في خليج المكسيك.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة مسؤوليات وزير الشؤون الداخلية المتعلقة ب"الادارة والمراقبة والمسولية والامن وحماية البيئة لكل الموارد" الواقعة قبالة الشواطىء الاميركية.
وهكذا وكما كانت اعلنت ادارة اوباما سيتم اعادة تنظيم خدمة ادارة موارد المناجم. وسيتم تقسيم المسؤوليات الرئيسة لادارة موارد المناجم اي مراقبة حقوق التنقيب وجمع عائدات التنقيب النفطي، الى مكتبين مختلفين.
وينص مشروع القانون ايضا على تخصيص المزيد من الامن للتنقيب في البحر مع خصوصا
تنمية تقنيات جديدة. ويعزز عمليات التفتيش من خلال ارغام الشركات على دفع كلفة تاهيل المفتشين.
وجاء الثلاثاء في بيان لرئيس اللجنة جيف بينغمان ان "مشروع القانون هذا ينص على عدد من الاهداف كي تتم ادارة الحدود البرية بشكل متوازن وحذر".
وسيتم بحث مشروع القانون اعتبارا من الخميس امام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.