العالم - تونس
ويأتي ذلك بعدما أصرّ الأخير على أن يكون التاريخ المذكور موعداً للاستفتاء، انطلاقاً من اعتباره نفسه مؤسِّساً لـ"الجمهورية الثالثة".
وعلى أبواب هذا الاستحقاق، أعلن سعيد، خلال جلسة لمجلس الوزراء، تسمية كلّ من عميد القانون، الدكتور الصادق بلعيد، رئيساً للجنة الاستشارية للإصلاحات الدستورية، وعميد المحامين، إبراهيم بودربالة، رئيساً للجنة الاستشارية الاقتصادية، على أن تُصدر اللجنتان مجموعة من المقترحات تُعرض على "الحوار الوطني".
ولم تهدأ حدّة الجدل حول هذا الإعلان منذ صدوره؛ إذ أكدت العديد من القوى السياسية والمجتمعية، باستثناء تلك التي أعلنت صراحة مقاطعتها الحوار، أنها لن تشارك في ذلك المسار "المشوَّه".
وعلى رغم أن الدوائر المقرَّبة من سعيد نبّهته، في أكثر من مناسبة، إلى أن إجراء الاستفتاء بعد شهرَين من الآن غير مستحبّ، كونه سيُواجَه بعزوف من العامّة، خاصة بعد ضعف المشاركة في «الاستشارة الوطنية»، جاءت استجابة سعيد لتلك النصائح في صورة مواقف وإجراءات مُجانبة للمنطق>
إذ اعتبر الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها مساء الخميس، أن المسألة مرتبطة أساساً بعدم ترسيم التونسيين في سجلّ الناخبين، أي بالجوانب الشكلية والرقمية التي تعهّد بحلّها.
ولكن سعيد يعلم جيداً أن العزوف مردّه إلى التململ من مسار استبدادي لا يفتأ يتكرّس، من دون التفات إلى أهمّية إشعار التونسيين بالثقة، والتي كانت ستدفعهم إلى المشاركة في الاستشارة، لو أنهم لمسوا وجود رؤية إصلاحية اقتصادية واجتماعية على المدى القريب، يمكن أن تُطَمئنهم إلى انتعاشة محتملة في مقدرتهم الشرائية والمعيشية، وتخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى.