وأبرز غلوبل وهو صاحب كتاب "الأدلة المخفية في قضية اغتيال الحريري"، خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت الجمعة بالاشتراك مع المحامية اللبنانية مي الخنساء، مستندات صادرة عن مكتب المخابرات الفرنسية، وأدلّة صادرة عن أجهزة مخابرات أجنبية أخرى تم الاستعانة بها لإصدار القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري.
وعرض غلوبل لتاريخ القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي تولي رئاسة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، مستعيداً حكايات تورط ميليس مع شهود زور في كلّ قضيّة كان ينظر فيها كمدعي عام لبرلين، ومنها علاقة المخابرات الفرنسية مع ميليس في كيفية إحضار شهود زور لمحاكمة كارلوس.
ثمّ توقف غلوبل عند مسألة تعطل الاتصالات الخلوية قبيل اغتيال الحريري وبعده "وهو ما أشار إليه ميليس في تقريره من دون أن يحقّق فيه وهو ما فعله الرئيس الثاني للجنة التحقيق سيرج برامرتز"، مؤكداً أن عملية تعطيل الهواتف الخلوية والتشويش على شبكة الاتصالات في لبنان أثناء اغتيال الحريري كانت مقصودة، لافتاً إلى وجود طائرة تجسس اسرائيلية من نوع "أواكس" في الأجواء اللبنانية خلال تنفيذ عملية الاغتيال، حيث شلّت الهواتف تماما بمسرح الجريمة.
وكشف غلوبل أيضاً عن معلومات تفيد بأن مهندسة اتصالات أميركية تدعى تارا تودا كانت موجودة في مسرح جريمة اغتيال الحريري، في بيروت موضحاً: أن تودا كانت وصلت إلى لبنان صبيحة جريمة 14 شباط 2005 وشوهدت في عين المريسة (مكان الجريمة) ثم في محلة الحمراء (بيروت) بعد الاغتيال، وهي تعيش حالياً في فلسطين المحتلة باسم مستعار ومقرّبة من مسؤولين اسرائيليين ، متسائلاً عن الدور الذي قامت به تودا في مسرح الجريمة "وهي الخبيرة بالتصوير والاتصالات".
ووصف غلوبل المحقق الدولي السابق ديتليف ميليس بأنه "مراوغ" ونائبه غيرهارد ليمان بأنه "مجرم".
أما المحامية الخنساء فقد كشفت أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة كان منع المحكمة الدولية من ملاحقة العدو الاسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية في حربه على لبنان في تموز 2006.
و أوضحت رئيس "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب" المحامية مي الخنساء أن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بايتريس فربر داهيلين أبلغتها شخصياً أنها كانت حضرت إلى لبنان بعد عدوان تموز 2006 مباشرة وطلبت من السنيورة السماح للمحكمة بملاحقة "إسرائيل" على جرائمها في لبنان، إلاّ أن السنيورة رفض إعطاء الولاية للمحكمة الجنائيـة الدولية.
وناشدت الخنساء الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان العمل على وقف المحكمة الخاصة بلبنان لعدم دستوريتها، مذكرة بدور شهود الزور في تحريف وتضليل التحقيقات في قضية اغتيال الحريري.