واتهم سلام في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن ليل الحمعة السبت، الكيان الاسرائيلي بأنه قام و" بشكل آحادي وغير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية،لافتاً إلي أن لبنان كرر طلب المساعدة من "اليونيفيل" لإيجاد حل لهذه المسألة. وكان أودع الأمم المتحدة في تموز وتشرين الأول من العام الماضي كتابين بالإحداثيات العائدة للحدود البحرية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، مرفقاً بهما الخرائط المبينة لذلك".
وأكد سلام أن من مسؤولية الأمم المتحدة العمل على منع أي تعد على مياه لبنان الإقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة.
وجدد "حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي أكدت في بيانها الوزاري التزامها هذا القرار وهو ما شدد عليه أيضا رئيس مجلس الوزراء اللبناني خلال زيارته الجنوب في 16 تموز الجاري، وطالب فيها بضرورة الانتقال من حال وقف العمليات العدائية الى وقف شامل لاطلاق النار".
وقال سلام: إن إسرائيل هي التي لا تمتثل لأحكام القرار 1701، إذ تمعن بانتهاك سيادة لبنان. وزاد عدد هذه الانتهاكات عن 8000 منذ تاريخ صدور هذا القرار" مكرراً إدانة لبنان للكيان الاسرائيلي لإطلاقه النار على المتظاهرين المدنيين في 15 ايار الماضي، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف : "إن إسرائيل لا تزال تحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القرار 1701 وكان السيد مايكل ويليامز أبلغنا قبل ثمانية أشهر قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، من حيث المبدأ ، الانسحاب من قرية الغجر، وقلنا يومها: إن العبرة تبقي في التنفيذ ، وها هي إسرائيل تستمر باحتلالها للغجر. كما أنها تستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ونحن في هذا المجال، طالبنا الأمين العام بمواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء هذا الاحتلال".
وفند سلام مزاعم العدو الاسرائيلي حول استمرار تهريب السلاح إلى لبنان، معتبراً أن هذه المزاعم جاءت لتبرير الانتهاكات الجوية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق السيادة اللبنانية، مذكّراً بأن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة نفت وجود أي دليل على المزاعم الصهيونية في هذا الصدد.
وطالب سلام الأسرة الدولية والدول الصديقة للبنان "بالاستمرار في المساعدة على بناء قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه".