العالم ـ تونس
الجمعة أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسيّة.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
واوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي اثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار "شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "استشاريًا ولا يفضي الى نتائج".
تتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني".
وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة صادق بلعيد.
اتحاد الشغل يقر إضرابا في الوظائف والشركات العامة
قال الاتحاد التونسي للشغل إن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع اليوم الاثنين على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن
الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحفيين إن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.