ناقش اعضاء مجلس الامن الدولي الثلاثاء احتمال فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وذلك خلال محادثات بشان الاضطرابات التي تشهدها، لكن الدبلوماسيين يؤكدون انه لن يتم العمل لاستصدار قرار محتمل على وجه السرعة.
وصرح لين باسكو نائب الامين العام للامم المتحدة للصحافيين عقب تقديم ايجاز لاعضاء مجلس الامن ال15 "نوقشت العديد من المسائل (الثلاثاء) وكان من بينها فرض حظر جوي على ليبيا".
واضاف "لقد جرى نقاش جدي جدا وتفاعلي جدا حول مختلف القضايا المتعلقة بدور المجلس ودور الامانة" العامة للمجلس.
ورغم المناقشات في الامم المتحدة بشان فرض حظر جوي على ليبيا، الا ان مؤيدي هذه الخطوة قالوا انه لن يتم التقدم بمشروع قرار بهذا الشان الا بعد ان يتم التاكد من ان التهديد الذي يواجهه المدنيون في النزاع في ليبيا خطير لدرجة تستدعي ذلك.
وتعكف كل من بريطانيا وفرنسا على صياغة مشروع قرار. ولم يتم التقدم باقتراح رسمي الا ان دبلوماسيين ذكروا ان محادثات بهذا الشان تجري وراء ابواب مغلقة بين اعضاء المجلس.
وقال دبلوماسي من المجلس "نبحث كافة الخيارات تبعا للوضع على الارض. نحن في مرحلة تفكير".
وصرح السفير الفرنسي جيرار ارو "نحن ندرس جميع الخيارات مع شركائنا لحماية المدنيين. وفرض حظر للطيران هو احد الخيارات".
وصرح دبلوماسي بريطاني طلب عدم الكشف عن اسمه ان "مشروع القرار وضع لحالات الطوارئ... نريد ان نضمن ان نكون قادرين على التحرك بسرعة في حال استدعى الامر ذلك".
غير ان فرض حظر جوي هو عمل عسكري كما قال احد الدبلوماسيين.
الى ذلك صرح سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة للصحافيين "هذه مسألة صعبة تقلقنا"، مؤكدا انه "لم يتم التقدم باي مشروع قرار بهذا الشأن".
واضاف "علينا ان ننظر الى الامر من جميع الزوايا. هذه مسألة لا يمكن الاستخفاف بها".
من جانبه قال السفير الالماني بيتر ويتغ ان بلاده تريد ايضا ان تدرس ما اذا كان بالامكان تشديد العقوبات التي فرضت على نظام القذافي.
وفي 26 شباط/ فبراير فرض مجلس الامن حظرا على السفر وجمد اموال القذافي و15 من افراد عائلته والمقربين منه، كما امر باجراء تحقيق بشان ارتكاب النظام جرائم ضد الانسانية وفرض حظرا على بيع الاسلحة لليبيا.