اكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين حكوميين يسيرون هجمات لعصابات مسلحة على متظاهرين سلميين مناوئين لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في مناطق خارج العاصمة صنعاء.
واوضحت رايتس ووتش امس الاثنين: "إن مسؤولين يمنيين وقوات أمن يمنية قاموا بتيسير هجمات من قبل عصابات مسلحة على متظاهرين سلميين معارضين للحكومة في أماكن بعيدة عن العاصمة صنعاء، أو وقفوا بلا حراك أثناء وقوع الهجمات".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "العالم يتابع المظاهرات السلمية التي في أغلبها في صنعاء، بينما المسؤولون اليمنيون في أفضل الأحوال يشاهدون، وفي أسوأ الأحوال يساعدون العصابات على الاعتداء على المتظاهرين في أماكن بعيدة عن أعين الجمهور".
ودعا ستورك حكومات الغربية التي تزعم بأنها تدعم الإصلاح الديمقراطي والمحاسبة، إلى دعوة الرئيس صالح إلى وقف هذه الهجمات العنيفة في أسرع وقت.
واضاف: "المسؤولون الذين نظموا هذه الهجمات أو تفرجوا عليها ولم يحركوا ساكنا أيديهم ملوثة بنفس الدماء التي تلوثت بها أيدي حملة البنادق والخناجر".
وتابع ستورك: "على السلطات اليمنية أن تأمر علنا بوقف هذه الهجمات، وأن تجري تحقيقات فورية ومحايدة، وأن تحمل المسؤولين عنها المسؤولية".
من جهة اخرى، امتدت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح لتصل إلى جزيرة سقطرى الواقعة في أقصى جنوب البحر العربي، والتي يسكنها نحو 33 ألف نسمة.
واعتصم المئات من أرخبيل سقطرى التابع إداريا لمحافظة حضرموت، رافعين أعلام الجمهورية ولافتات تندد بنظام الرئيس صالح وتطالبه بالرحيل.