العالم - تونس
وكتب موقع "العربي الجديد" انه على الرغم من أن الرئيس التونسي فتح الطريق أمام الفريق الجديد لهيئة الانتخابات، الذي سيتولى الإشراف على هذه المناسبة، وأيضا على الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية هذه السنة، إلا أن مسائل عديدة، تشريعية وتنظيمية، بقيت غامضة حتى الآن.
وولد هذا الأمر خلافات بين أعضاء هذه الهيئة، وكشف عن وجود ارتجال وبطء في اتخاذ المواقف، ما سيعطل وضع إجراءات من شأنها تحريك الوضع السياسي العام. بل أهم ما كشفت عنه الجلسة الأولى، المنقولة مباشرة على الهواء، هو تعميق التشكيك في استقلاليتها. بناء عليه، يبقى الغموض يحيط بالعملية السياسية من مختلف الجوانب.
سيحصل استفتاء التونسيين حول الدستور الجديد، لكن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة لا تزال متضاربة وغير واضحة. هناك من يقول إن وثيقة الدستور جاهزة، أو إن صياغتها تنتهي قريبا.
أما الرواية الثانية، التي يروج لها بعض الخبراء القريبين من سعيد، فتشير إلى أن العمل لا يزال متواصلا، وأن أطرافا ستتم استشارتها في العديد من المسائل. وهو ما يدل على الارتباك وعدم وجود خطة محكمة في قضية خطيرة تتعلق بمراجعة الدستور، الذي لم يعد يفصل عن موعد التصويت عليه سوى أسابيع قليلة.
أما الأشد غرابة في هذه القصة المثيرة أن التونسيين سيدعون يوم 25 يوليو/تموز المقبل للإجابة بنعم أو لا عن وثيقة استراتيجية تهم مستقبل البلاد، لم يدر حولها نقاش عام، واستبعدت الأحزاب والمجتمع المدني من المشاركة في تعديلها أو صياغتها.
وحتى يرد الرئيس على المشككين، فقد أعلن عن تأسيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي ستتولى إكمال صياغة الدستور، وستشرف على إدارة الحوار بعد اختيار من سيشارك فيه.
لا تزال علاقة سعيد بالزمن توتر أعصاب المؤيدين له أكثر من الخصوم. فالأجندة التي وضعها بنفسه، والتي بموجبها عدل الجميع، في الداخل والخارج، عقارب ساعاتهم بناء عليها، تواجه ضغطا شديدا بحسب النسق السلحفاتي الذي تتسم به حركة الرئيس، وكأن الوقت لا يعنيه كثيرا. المهم عنده أن الجميع سيتقيدون بالإيقاع الذي يفرضه عليهم، مثلما فرض عليهم الأجندة التي وضعها للبلاد، في حين أن حلقات السلسلة مترابطة في ما بينها.
فنتائج الاستفتاء ستكون محددة لإضفاء المصداقية عليه، ومعرفة التغييرات التي سيدخلها على نص الدستور ستكون محددة للحكم نهائيا على مشروعه السياسي. وما سيعرضه على التونسيين من تنقيحات دستورية سيحدد درجات التفاعل الشعبي مع سعيد، الذي يعتقد بأن تغيير الدستور هو العصا السحرية التي ستشق البحر، وستعالج مختلف المعضلات التي تحاصر التونسيين من جميع الجهات.
أما بالنسبة للحوار الوطني الذي كان يتوقع عميد المحامين أنه سينطلق خلال ساعات فقط، فإنه بقي يراوح مكانه، بسبب عدم الاتفاق مع اتحاد الشغل، وهو ما جعل المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة في انتظار اكتمال شروطه.