أيدت محكمة الجنايات في مصر اليوم الثلاثاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته.
وكان قد اصدرت النيابة العامة قرارات في البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر.
واصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في مصر قرارا بحظر سفر الرئيس المصري المخلوع وعائلته.
اكد إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أنه وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت لها مصر عام 2004 فإن للدول الحق حتى لو لم يقدم إليها طلب رسمي أن تتحفظ على أية أموال مشبوهة وإبلاغ الدولة بالإجراءات.
هذا وقررت محكمة الجنايات ايضا تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق عهدى فضلى ورجلي الأعمال ياسين منصور والاماراتى الهارب وحيد متولي يوسف إلى جلسة 3 نيسان/أبريل القادم.