حملت "حركة خلاص في الجزيرة العربية" الحكومة السعودية مسؤولية التعرض للتظاهرات السلمية، وذلك ردا على قرار وزارة الداخلية السعودية بمنع التظاهر بحجة مخالفتها الشريعة الإسلامية، وما تضمنه القرار من تهديد باستعمال القوة ضد المتظاهرين.
وافاد موقع "الحرمين" اليوم الثلاثاء انه جاء في بيان حركة "خلاص": "ان مثل هذا البيان البائس والذي يفصح عن العقل الإستبدادي الذي يدير هذا الكيان، نذكر المسؤولين في هذه الدولة والعالم الحر بأسره بأن التمترس خلف الدين لتبرير القمع والإستبداد يعد أسلوبا مفضوحا في ظل الثورات الشعبية التي تجتاح العالم العربي".
واكد البيان ان الثورات الشعبية تنطلق من مطالب مشروعة في ظل بلوغ الأزمة المستفحلة في العلاقة بين النظم الإستبدادية والشعوب العربية درجة الإختناق ونضوب كل سبل التفاهم والإصلاح على أيدي المستبدين.
وحذر من ان أي "حماقة" تقدم عليها قوات الأمن السعودية في مواجهة التظاهرات يحملها مسؤولية قانونية أمام المؤسسات الدولية المعنية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان العالمية، على حد تعبير البيان.
وحمل البيان الإدارة الأميركية مسؤولية ما قد تقترفه قوات الأمن السعودية من ممارسات قمعية في مواجهة التظاهرات السلمية التي من المقرر أن تخرج في المملكة في الأيام القادمة، لما لها من علاقات استراتيجية مع الحكومة السعودية.
وطالب الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والإصلاحيين خاصة السجناء المنسيين في المنطقة الشرقية والإصلاحيين العشرة الذي جرى اعتقالهم في 2007 على خلفية المطالبة بإصلاحات سياسية.
كما طالب بالافراج عن اعضاء الهيئة التأسيسية في حزب الأمة الاسلامي والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي الشهر الماضي، إلى جانب العشرات من الكتاب والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين والصحافيين الذين اعتقلوا على خلفية المشاركة في التظاهرات أو انتقاد النظام السياسي السعودي، أو المطالبة بإصلاحات جوهرية في بنية الدولة.