العالم - العراق
وبحسب كتاب للوزارة تنشره وكالة "الفرات نيوز"حصرياً فانها قد "طلب من حكومة الإقليم تسمية ممثلين مخولين عن السلطات المختصة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
وأشارت النفط في كتابها المرقم 87 في 24/2/2022 الى انه "حدد مبادئ أساسي وآليات إجرائية لهيكلة إدارة النشاط النفطي للإقليم لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية وفقاً لجداول زمنية محددة".
ونوهت الى "تأكيدها على ضرورة الإسراع بإرسال الوثائق وفرق العمل المخولة من الإقليم لتحقيق التوقيتات الزمنية".
ولفتت الوزارة الى ان كتابها "المرقم 109 في 7/4/2022، أكد على ضرورة تنفيذ المبادئ الأساسية الوارد ذكرها في كتابها المرقم 87 أعلاه وان وزارة النفط الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وحدد موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدور الكتاب لتسمية وفد مخول من سلطات الإقليم لمناقشة آليات تنفيذ قرار المحكمة".
وقالت وزارة النفط، ان "محاولاتها – المذكورة سلفا- لوضع نظام إداري رشيد يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة ويحقق مصالح كافة الأطراف وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور وبما يعطي مساحة للإقليم في إدارة موارده عبر مؤسسات فيدرالية بصلاحيات واسعة، لم تحقق النتائج المرجوة".
وكشفت، ان "حكومة الإقليم بينت رأيها بهذا الخصوص في كتابهم المرقم 187 في 6/4/2022 والذي نص على ان حكومة اقليم كردستان تعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا غير دستوري{النفط الاتحادية} مضت بمجموعة إجراءات وفقاً لمسؤلياتها الفيدرالية في إدارة مجمل النشاط النفطي للبلاد لتحقيق الهدف المرجو في التعظيم الوطني وتحقيق التكامل في إدارة ملف الطاقة وبما ينسجم مع أحكام قرار المحكمة أعلاه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 15 من شباط الماضي قرارها المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وتضمن القرار القضائي "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وأكدت المحكمة العليا ان "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه".
كما ألزمت "حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".