العالم - سوريا
وقال السفير خضور خلال كلمة سوريا في الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية: إن سوريا طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ولهذا أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين شملت مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والخطف وحجز الحرية ومكافحة الجرائم المعلوماتية والسرية المصرفية ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى جانب بذل الجهود لتعزيز الوعي الجماعي بخطورة تلك الجرائم وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها.
وأشار السفير خضور إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر مؤخراً القانون رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية السورية المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص أعدت خطة وطنية تغطي الفترة 2020-2022 وتهدف إلى رسم سياسة شاملة للوقاية من جرائم الإتجار بالأشخاص بما في ذلك من خلال نشر الوعي وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم والملاحقة القضائية والتعاون الدولي وبناء الشراكات.
وذكر السفير خضور أن سوريا كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية عدم وجود الجرائم المنظمة عبر الوطنية فيها لكن للأسف تغير هذا الوضع خلال السنوات الـ 11 الماضية التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سوريا من مختلف دول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها المال والسلاح ووسائل الاتصالات الحديثة.
ولفت إلى أن هذه المجموعات الإرهابية الإجرامية استباحت ممارسة كل أشكال الجرائم بما في ذلك الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية من أكثر من 900 موقع أثري يعود قدم كثير منها إلى أكثر من ألفي سنة وكذلك سرقة الأوابد التراثية بما في ذلك مقتنيات الكنائس والجوامع التاريخية القديمة وتهريبها إلى خارج البلاد واستخدام العوائد المالية الناجمة عن البيع لتمويل العمليات الإرهابية.
وأوضح أن تداعيات الحرب الإرهابية وفرض التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى موجات نزوح للسكان إلى أراضي دول مجاورة وقد تبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم في مخيمات اللجوء التي خصصتها بعض الدول لإيوائهم كما تنامت عمالة الأطفال والإتجار بالفتيات السوريات القاصرات.
وشدد على أن هذه الجرائم تستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية بما يساعد على توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
وأشار السفير خضور إلى أن ما يبعث على القلق هو قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على امتلاك واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة بما في ذلك استخدام برامج التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ جرائمها وساحة لترويج خطاب الكراهية والإتجار بالبشر وبيع الآثار المنهوبة ونشر تعليمات تفصيلية حول كيفية سرقتها بما يسهل على المجرمين تنفيذ جرائمهم وتحديد المواقع الأثرية المطلوبة ونهب كنوزها إلى جانب استغلال هذه القدرات لارتكاب جرائم معلوماتية سيبرانية وللأسف يتم ذلك على مرأى ومسمع حكومات الدول الأعضاء وخاصة المستأثرة منها بالتكنولوجيا والتقنية الإلكترونية.
وحذر السفير خضور من أن الفشل في درء هذه الأخطار ومنع نتائج استخدامها الخاطئ وتأمين الحماية الكاملة منها يحتم على جميع الدول تحمل مسؤولياتها وتعزيز التعاون بشأن إجراءات الرقابة والوقاية اللازمة إلى جانب العمل مع المنظمات الدولية المعنية لضمان حماية حقوق الدول الأعضاء حيث يبرز هنا دور منظمة الأمم المتحدة ومكتب الجريمة والمخدرات بشكل خاص لتقديم الدعم اللازم والمساعدة الفنية للدول المتضررة.
وأكد أن سوريا تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء ولهذا فإنها تتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون مع سوريا وخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها منذ عام 2011 مجدداً الدعوة للمكتب لزيارة ميدانية إلى سوريا للاطلاع على الواقع الراهن وتقييم حجم الاحتياجات واقتراح سبل تفعيل التعاون المشترك.
وفي ختام كلمته أشار السفير خضور إلى أن تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحاجة ماسة لتحمل أعضاء المجتمع الدولي المسؤولية التشاركية في هذا المنحى وضرورة مواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لكي تكون فعالة في التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله.