العالم - الأردن
ويبدو أن الخلاف بين بعض أقطاب حزب جبهة العمل الاسلامي وصل بموجب الشكوى التي سجلها الشيخ بن رشيد الى سلطات القضاء.
وهذا يحصل فعلا لأول مرة في تاريخ جماعة الاخوان المسلمين الاردنية الامر الذي يعكس حجم الخلاف وحجم التجاذب وهو ما تمت الاشارة اليه سابقا وقد يكون من المعطيات الاساسية التي تؤثر في مسار انتخابات في غاية الاهمية داخلية ستجرى لانتخاب الامين العام والمكتب التنفيذي ولا حقا مجلس الشورى في اكبر احزاب المعارضة الاردنية.
وكانت محكمة حزبية داخلية قد قرّرت عقوبة تجميد العضوية لمدة عامين بحق الشيخ بني رشيد بسبب رأي فقهي له اعتبر فيه احد الصحابة “وهو معاوية بن أبي سفيان” أقرب إلى صيغة الدواعش حسب تفسير محكمة الحزب والبيان.
ورغم أن الرأي عبارة عن فكر و فقه وإجتهاد فقط الا ان شكوى تقدم بها احد عناصر الحزب انتهت بتحقيق قضائي داخلي انتهى بدوره بتجميد عضوية بني رشيد وبتهمة الإساءة لصحابي جليل.
لكن بني رشيد واضح انه تعامل مع المسألة باعتبارها في اطار خلافات شخصية على الأرجح مع قيادة الحزب الحالية ولجأ الى القضاء على هذا الاساس.
وشرح حزب الجبهة في بيانه بان هذه القضية داخلية وكان ينبغي ان تبقى داخلية.
لكن التصريح العلني عنها و تسجيل قضية لدى المحكمة دفع الحزب لتوضيح الأمور وعلى اساس ان بني رشيد ارتكب مخالفة وعقوبة داخلية اتخذت بحقه لكن الازمة فيما يبدو أبعد من ذلك لأنها قد تنتقل وتؤثر وتضع بصمات اساسية لاحقا في كل الحيثيات المتعلقة بانتخابات داخلية منتظرة بعد نحو أسبوعين.
ويبدو أن انعقاد محكمة شرعية داخلية ثم شكوى إرشيد المدنية وقبلها قرار تجميده جزء حيوي وأساسي من معركة تجاذب سياسي اوسع بين تيارين في الحركة الإسلامية وهي مواجهة التهبت الآن وستفرض نفسها بقوة قريبا وخلال أيام وكما ذكرت جريدة “رأي اليوم” في تقرير سابق لها على انتخابات داخلية لأكبر أحزاب المعارضة.