اعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين الغاء ادارة امن الدولة و حل ما يسمى بالبوليس السياسي والالتزام بالقانون واحترام الحريات.
وقالت الوزارة في بيان: انه تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة، تقرر الغاء ادارة امن الدولة والقطع نهائيا مع ما كان يسمى البوليس السياسي، من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات.
كما اكد البيان على التزام الوزارة بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية.
وعزت الوزارة هذه الاجراءات الى انها تاتي في اطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية.