فوجئ العشرات من المسافرين الفلسطينيين في معبر رفح الحدودي، بمنعهم من السفر من قبل جهاز "أمن الدولة" المصري، وذلك على الرغم من انطباق معايير السفر عليهم واستيفاء كافة أوراقهم الثبوتية.
وكان من بين الذين تم إرجاعهم لأسباب غير معروفة طلبة ومرضى وغيرهم من المسافرين لم يكونوا قبل ذلك مدرجين على قائمة المنع المصرية.
وكانت السلطات المصرية، أعادت في العشرين من شهر شباط (فبراير) المنصرم، فتح معبر رفح الذي أغلقته بعد اندلاع الثورة المصرية، إلا أن السفر اقتصر على فئات محددة كالمرضى والطلبة، وحملة الإقامات المصرية والتأشيرات، على أن يسمح يوميا لـ 300 مسافر فقط.
وأفاد عدد من الطلاب الفلسطينيين – بحسب وكالة قدس برس- بأن "جهاز أمن الدولة المصري"، الذي تعرضت مقاره مؤخرا في مصر للحرق، هو من يقف وراء هذه الحملة لمنع الفلسطينيين من السفر.
واعتبر الطلاب أن منعهم هذا يعني تهديد مستقبلهم الدراسي وضياع سنوات طويلة عليهم من أجل الحصول على شهادة جامعية، مطالبين رئيس الوزراء المصري عصام شرف بالتدخل شخصياً في هذا الأمر.
وتبذل هيئة المعابر والحدود بغزة كافة الجهود والاتصالات لمعرفة سبب قرار منع مواطنين فلسطينيين من السفر.
وفي هذا الصدد، أكد المقدم أيوب أبو شعر مدير شرطة معبر رفح أن هناك ازدياداً كبيراً في أعداد الذين يتم إرجاعهم من قبل الجانب المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذا الإرجاع "غير مبرر".
وقال أبو شعر في تصريح له وزعه موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "المواطنون الراغبون بالسفر والذين يتم منعهم من قبل الجانب المصري، لم يكن عليهم في السابق منع أمني، إنما هم مواطنون بعضهم من كبار السن وآخرون مرضى إلى جانب طلبة جامعات"، معتبراً قرار إرجاعهم أشبه بالمنع التعسفي.
وأوضح مدير شرطة معبر رفح أنهم تفاجئوا خلال الأيام الأخيرة بأن أعداد المواطنين الذين تم إرجاعهم كبيرة نوعاً ما، إذا ما قورنت بأعداد المسافرين، مستدركاً: "أصبح العدد يتجاوز في اليوم الواحد 35 شخصاً وأن هؤلاء المرجعين لم تكن أسماؤهم مدرجة بالسابق كملاحظات أمنية عليهم".
وبين أن الإرجاع "يكون بدون معنى، وبدون إبداء أي أسباب تجاه المواطنين الممنوعين من قبل الجانب المصري".