العالم - الإمارات
وبوفاة خليفة بن زايد انتقل منصب حاكم أبو ظبي تلقائيا إلى محمد بن زايد الذي شغل منصب ولي العهد منذ العام 2004.
ولا ينص دستور الإمارات على آلية معينة لاختيار ولي عهد أبو ظبي، وهو ما فتح باب التكهنات حول عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب.
مصدر قانوني إماراتي تحدث عن الحالة القانونية بعد شغور منصب ولي عهد أبو ظبي، قائلا إن "ولاية العهد مسألة محلية خاصة بالإمارة، ولا يوجد تنظيم لها".
ولفت إلى أن تنصيب ولي عهد لأبو ظبي تدخل فيه حسابات تتعلق بالصراع على القوة والنفوذ داخل الأسرة الحاكمة.
وأوضح أن منصب ولي عهد أبو ظبي ينحسر بين أربعة مرشحين، هم خالد نجل محمد بن زايد، والذي يشغل منصب نائب مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز أمن الدولة.
بالإضافة إلى ثلاثة من أشقاء محمد بن زايد، هم طحنون (مستشار الأمن الوطني)، وهزّاع (نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي)، بالإضافة إلى منصور (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة).
وعن احتمالية ترشيح وزير الداخلية سيف بن زايد إلى منصب ولي عهد أبو ظبي، استبعد المصدر ذلك، قائلا إن هناك تمهيدا سابقا لاستبعاد سيف من المشهد، ولافتا إلى أن الأخير ليس أخا شقيقا لمحمد بن زايد الذي يتحكم في مفاصل الدولة منذ سنوات.
آلية اختيار الرئيس
لا يوجد نص قانوني في الدستور الإماراتي يشير إلى أن منصب رئيس الدولة يقتصر على أسرة آل نهيان التي تحكم أبو ظبي، بيد أن كافة الترجيحات تشير إلى أن حكام الإمارات الست الأخرى متفقون منذ عقود على أن منصب رئيس الدولة سيتوارثه آل نهيان، امتثالا للحديث التاريخي لحاكم دبي الأسبق سعيد بن مكتوم والشيخ زايد عند تأسيس الدولة في 1971.
وحينها قال سعيد بن مكتوم للشيخ زايد: "على بركة الله؛ وأنت الرئيس"، ليرد الأخير: "على بركة الله؛ وضعنا حجر الأساس ونبني الجدار إن شاء الله"، وذلك بحسب ما ذكر حاكم دبي الحالي محمد بن راشد في تصريحات سابقة .
وتنص المادة 53 من دستور الدولة، على أنه عند خلو منصب الرئيس، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر للاجتماع، لانتخاب خلف له.
فيما تنص المادة 51 على أن نائب رئيس الدولة وهو محمد بن راشد آل مكتوم، سيتولى مهام الرئيس مؤقتا إلى حين انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد لانتخاب رئيس جديد. (الدستور الإماراتي).
وبالتالي فإن المرشح الأول لمنصب رئيس الدولة سيكون محمد بن زايد، على أن يبقى محمد بن راشد آل مكتوم حاكما لدبي، ونائبا لرئيس الدولة.