أعلنت وزارة المالية الفرنسية أن ملفات قمة العشرين التي عقدت في باريس في شهر فبراير/شباط الماضي تعرضت لقرصنة الكترونية في شهر ديسمبر/كانون أول.
وقال وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا بارو إن التحقيق جار في الموضوع وإن السلطات أمسكت ببعض الخيوط.
وجاء هذا الإعلان بعد نشر تقرير في مجلة "باري ماتش" يفيد بأن القرصنة طالت ملفات ووثائق متعلقة بقمة العشرين والشؤون الاقتصادية الدولية.
وتعرض أكثر من 150 حاسوبا في الوزارة للقرصنة.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه للمجلة المذكورة "لاحظنا توجيه بعض المعلومات الى مواقع صينية، ولكن هذا في حد ذاته لا يعني شيئا".
وقد قدمت شكوى رسمية الى محاكم فرنسية، وتولت أجهزة الاستخبارات التحقيق في الأمر.
وقال باتريك بيلو مدير الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن المعلومات لمجلة باري ماتش "المرتكبون محترفون ومنظمون، وهذا هو أول هجوم بهذا المستوى على موقع فرنسي".
يذكر أن القمة اتفقت على جملة أهداف بغرض تحقيق توازن أفضل في الاقتصاد العالمي لمحاولة تفادي أزمات اقتصادية عالمية في المستقبل، وهو موضوع يهم الصين التي تقاوم الدعوات المتعلقة بمراجعة قمة صرف عملتها المحلية واحتياطات العملة والفائض الاقتصادي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى الصين بشراء تريليونات الدولارات لإضافتها الى احتياطي العملة الأجنبية بهدف الابقاء على قيمة صرف عملتها المحلية منخفضة.