وتبين ان الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الاعلام وهي جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين.
ويشير هذا التقرير الصادر العام 2006 الى ان "300 صحافي ينتمون الى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 الاف مناسبة مخبرين خاصين طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية".
وأكد متحدث باسم مكتب مفوض الاعلام ان الوثائق "تم تسليمها الى الشرطة قبل ثلاثة اشهر بطلب منها". ورفضت شرطة سكتلنديارد الادلاء باي تعليق.
وكشف مكتب مفوض الاعلام الخميس ان الشرطة البريطانية وسعت تحقيقها في شأن التنصت على المكالمات الهاتفية الى صحف اخرى بعد الفضيحة التي طالت نيوز اوف ذي وورلد، ويتركز التحقيق خصوصا على اللجوء الى مخبرين خاصين.
وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) فان الصحف الثلاث الاكثر لجوءا الى استخدام المخبرين هي دايلي مايل وصنداي بيبل ودايلي ميرور. ولم تعلق اي من الصحف الثلاث على هذه الاتهامات حتى بعد ظهر الخميس.
وكان التحقيق يتركز حتى اليوم على صحيفة نيوز اوف ذي وورلد التابعة لمجموعة موردوخ والمشتبه في انها قامت بنحو 4 الاف عملية تنصت خلال العقد الاول من القرن الحالي.
وغداة جلسة استماع مطولة امام البرلمان، اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلالها الى الرد على ما لا يقل عن 136 سؤالا حول الفضيحة، استمرت صحف عدة في التساؤل ايضا عن دوره في ملف قنوات بي سكاي بي.
وكان روبرت موردوخ الذي يملك 39% من مجموعة بي سكاي بي حاول شراء كامل اسهم الشركة في عرض خضع لدراسة السلطات.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ خلال مؤتمر صحافي ان رئيس الوزراء "كان قاطعا في اشارته الى عدم حصول اي نقاش غير ملائم".
واضاف كليغ "وما هو اهم ايضا، لم يقم باي دور ولم يكن في وسعه لعب اي دور في العملية الرسمية لاتخاذ قرار".
وكان وزير الثقافة جيريمي هانت اشار في اليوم السابق الى ان هذه المحادثات كانت في مطلق الاحوال "غير مجدية" لان "القرار النهائي يعود اليه".
الا ان المعارضة رأت في هذه التصريحات الدليل على تدخل رئاسة الوزراء البريطانية. والتقى رئيس الوزراء 26 مرة خلال 15 شهرا قادة مجموعة موردوخ.
ولم يتخذ نيك كليغ، المرغم على مساعدة شريكه في الحكومة الائتلافية التي تشكلت قبل اكثر من عام، موقفا محايدا في هذه القضية التي كشفت عن "ممارسات شائنة" و"علاقات غير مستحبة".
وذكر بأن الليبراليين الديموقراطيين الذين يترأسهم ابدوا قلقا في هذا الصدد منذ ما قبل انتخابات العام الماضي وبأنه كان اول من طالب داخل الحكومة بانشاء لجنة تحقيق.
ومن المتوقع ان تعلن هذه اللجنة خلاصاتها في غضون 12 شهرا. وستعمل في موازاة ذلك مع الشرطة المتهمة بالتلكؤ في التحقيق.
وفي بادرة ايجابية للرأي العام البريطاني، اعلنت شرطة سكتلنديارد انها سترفع عدد المحققين في الملف من 45 الى 60 محققا.
وبعد 11 يوما شاقا بالنسبة لموردوخ الذي اضطر الى اغلاق صحيفة نيوز اوف ذي وورلد وخسارة اثنين من المقربين منه والتراجع عن مشروع شراء قنوات بي سكاي بي وتقديم اعتذار علني وتبرير موقفه امام لجنة برلمانية، قام بمغادرة بريطانيا مساء الاربعاء.
الا ان القضية لم تنته بالنسبة اليه، اذ يبقى عليه مواجهة تبعات الفضيحة في الولايات المتحدة حيث فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تحقيقات، وفي استراليا حيث تطالب اصوات عدة باجراء تحقيقات ايضا.