مستشار الوفد الايراني يكشف حقائق عن مفاوضات فيينا

العالم - ايران

الدكتور محمد مرندي شرح في حوار صحفي تم نشره بالتزامن مع زيارة المنسق الاوروبي للمفاوضات انريكي مورا الى طهران ان السبب الاساس في توقف المفاوضات هو امتناع اميركا عن تقديم الضمانات الكافية بشأن التزامها بتنفيذ تعهداها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفيما يلي نص الحوار:

ان المشكلة الرئيسية للمفاوضات الان هي في العاصمة الاميركية واشنطن، من الطبيعي ان يسعى الاوروبيون اكثر من أي وقت مضى وراء حل قضية الاتفاق النووي بسبب الاوضاع الراهنة والضغوط القوية التي يتعرضون لها جراء اندلاع الحرب الاوكرانية وارتفاع اسعار النفط، لكن سبب المشكلة الاميركية يعود الى السياسة الداخلية لهذا البلد، ان الوفد الايراني نجح حتى الان في متابعة الكثير من مطالبه بشكل صحيح وتحقيقها، وهذا النجاح تسبب بحدوث خلافات داخل الوفد الاميركي المفاوض أدت حتى الى استقالة بعض اعضاء الوفد الاميركي ومنهم ريتشارد نفيو وهو مؤلف كتاب "فن العقوبات". وهكذا حدثت هناك خلافات بارزة في داخل اميركا حول النهج التفاوضي للوفد الاميركي خلقت صعوبات امام استمرار عمل الادارة الاميركية في هذا المجال. وتسببت هذه القضية بعدم ابداء الادارة الاميركية الارادة اللازمة للعودة الى الاتفاق، لكن كما ذكرت فان انداع الحرب الاوكرانية وتفاقم المشاكل امام الاميركيين والاوروبيين رفعت كلفة توقف المفاوضات بالنسبة لهؤلاء، ومن جهة أخرى كانت ردة فعل الكونغرس على تقرير " روبرت مالي" عن المفاوضات سلبية جدا وقد احتج اعضاء الكونغرس على "التراجع الكبير" للادارة الامريكية أمام ايران.

وردا على سؤال حول سبب تردد الادارة الاميركية في اتخاذ القرار قال مستشار الوفد الايراني:

من الواضح ان هناك الان خلاف جدي بين ادارة بايدن من جهة، والكونغرس وخاصة الجمهوريين المعارضين للعودة الى الاتفاق النووي من جهة أخرى، ان ازدياد هذا التوتر وضع الادارة الاميركية على مفترق طريق، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات الاميركية أكثر تزداد صعوبة اتخاذ القرار من قبل بايدن وهذا في الوقت الذي يحتاج فيه بايدن الى حل موضوع الاتفاق النووي على وجه السرعة بسبب الحرب الاوكرانية لكي يتفرغ للقضية الأوكرانية بعد تسوية باقي قضايا السياسة الخارجية، ان الوقت بات يداهم الادارة الاميركية قبل الانتخابات الاميركية وامكانية حصول الاتفاق في فيينا قد تراجعت لكن الرغبة الاميركية والاوروبية لحصول الاتفاق قد تزايدت بسبب ضغوطات الحرب الاوكرانية وسط تراجع الاداء الاقتصادي الاوروبي والاميركي.

وبشأن تحميل الغربيين قضية شطب اسم الحرس الثوري عما يسمى قائمة الارهاب الاميركية قال الدكتور مرندي:

اذا وافقت اميركا الان على شطب اسم الحرس الثوري بالكامل من قائمتها فان الوضع لن يتغير، ولايمكن التحدث عن التوافق حول العودة الى الاتفاق النووي، لأن هناك الان عدد من القضايا العالقة والمتبقية أهمها قضية الضمانات التي يجب ان تقدمها الادارة الاميركية، فهذه الادارة حتى الان لم تقبل حتى باعطاء ضمانات حول التزامها بنفسها بالاتفاق النووي في عهد بايدن، ان المستثمرين الاجانب لا يتجرأون على الدخول الى السوق الايراني اذا لم تكن هناك ضمانات وهذا يؤثر بشكل صارخ على مصالحنا الاقتصادية فلذلك لاتوجد هناك امكانية لحصول اتفاق اذا لم تتوفر الضمانات لالتزام الادارة الاميركية.

واكد مستشار الوفد الايراني المفاوض ان الادارة الاميركية غير مستعدة لاعطاء ضمانات حول استمرار التزامها بالاتفاق النووي حتى عند اعلان مواقفها، واضاف: ان ايران وافقت حتى على ان تقوم ادارة بايدن بضمان التزامها بالاتفاق النووي حتى نهاية عهدها لكن الادارة الاميركية لم تقبل بهذا ايضا، فلماذا يجب ان تلزم ايران نفسها بهذا الاتفاق الهش؟ فاذا انسحبت ادارة بايدن من الاتفاق النووي حتى في عهدها الحالي وليس في الفترة الرئاسية الثانية فان ايران تتكبد خسائر فادحة بسبب هذا القرار، اذا لم تستطع اميركا ضمان استمرار عمل المستثمرين الاجانب في ايران فما هي دوافع ايران للالتزام بالاتفاق النووي؟ ان الاميركيين لايقبلون حتى باعطاء أقل الضمانات.

ان هذه الضمانات تحظى بأهمية مضاعفة نظرا لتجربة ايران في هذا المجال خلال السنوات الماضية خاصة اذا علمنا ان ادارة باراك اوباما التي وقعت بنفسها على الاتفاق النووي عرقلت تنفيذها حتى في عهدها وبشكل مستمر في حين التزمت ايران بالكامل بتعهداتها ولذلك نجد بان ايران تصر على الحصول على ضمانات كافية من الادارة الاميركية.

وعن اسباب قيام الغربيين بحصر الخلافات في موضوع الحرس الثوري فقط قال الدكتور مرندي: لاشك ان الغاء العقوبات بشكل مؤثر والانتفاع الاقتصادي من العودة الى الاتفاق النووي هو الهدف الاساسي لايران من التفاوض لكن هؤلاء وبطرحهم لموضوع الحظر على الحرس الثوري يحاولون حرف الرأي العام والقاء اللوم على ايران في عدم حسم المفاوضات، كما تم الاشارة فان القضايا الخلافية مازالت عالقة، وعلى سبيل المثال تؤكد ايران ضرورة شطب اسم كافة المؤسسات والاشخاص الذين فرض عليهم الحظر ، وهذا توقع منطقي في اطار الاتفاق النووي وعدم حذفها يمنع عودة اقتصاد البلاد الى اوضاعه العادية.

وفيما يتعلق بموقف الترويكا الاوروبية اعتبر مستشار الوفد التفاوضي الايراني انه "اذا تنازل الاميركيون عن مطالبهم فان المفاوضات ستصل الى نتيجة ويصبح تنفيذ الاتفاق النووي ممكنا، ان بقية الدول المشاركة في الاتفاق النووي ليست لديها مشكلة مع هذه المقترحات فهؤلاء جاهزون، وعلى اميركا ان تحسم قرارها ليتم الاعلان عن حصول اتفاق".