أصدر 15 ناشطا حقوقيا سعوديا بيانا الأحد أدانوا فيه "التجاوزات" التي تمارسها أجهزة الأمن في تعاملها مع موقوفين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية ، وطالبوا باطلاق سراحهم فورا.
وذكر موقع "الحرمين" اليوم الاثنين ، ان بيان الناشطين ، الذي نشر على مواقع الإنترنت ، اشار الى "التجاوزات التي تمارسها أجهزة الأمن في إجراءات التوقيف والضغط على الموقوفين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم."
واعتبر البيان أن "هذه الممارسات تتناقض مع حق المواطنين في التجمع السلمي الذي التزمت به المملكة بتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص على ضمان حرية التجمع بصورة سلمية".
وطالب الموقعون على البيان الحكومة السعودية والمؤسسات الحقوقية المحلية بـ "الإفراج الفوري ، دون أي شروط ، عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية".
ودعوا إلى السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي وعدم التعرض لهم ، كما طالبوا بـ"سحب جميع الأعيرة النارية والذخيرة الحية من أفراد قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن وتجريم استخدامها ضد المواطنين".
وطالب البيان بتشكيل لجان متابعة من المؤسسات الحقوقية المحلية كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة "الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين".
وجاءت مطالب الحقوقيين بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من استمرار سلسلة التظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تتصاعد في 11 مارس/آذار المقبل.