العالم - خاص بالعالم
القضية ترتبط باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي، إثر شكوى تقدم بها بريطانيان كانا اعتقلا في الامارات.
مصدر فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي سنة 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق، ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.
مصدر قضائي فرنسي قال إنه سيتعين على قاضي التحقيق اتخاذ قرار أيضا بشأن إن كان الريسي، الذي انتخب رئيسا للإنتربول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.
وأكد ماثيو هيدجيز وهو أكاديمي بريطاني وأحد المعتقلين:"أجهزة الأمن الإماراتية هددوني بالعنف الجسدي وإيذاء عائلتي داخل مبنى مسؤول عنه الريسي".
ويتهم البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي قالا إنهما تعرضا له في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
ورفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتكبت خارج أراضيها.
وبالتالي فإن تلك الاجراءات تعني أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها، علما أن مقر الإنتربول يقع في مدينة ليون الفرنسية.
وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقا بشأن الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد منصور.
ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال منصور واعتبرت أن لا أساس لها، مشيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات للريسي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...