واعتبر نحو الثلثين من اللبنانيين بينهم نحو اربعة وخمسين بالمئة (54%) من السنة ان صدور "القرار الاتهامي" تعمد ان يتزامن مع اقرار البيان الوزاري.
وراى نحو 64% من المستطلعين، بينهم 46% من السنة، ان تسريب مضمون القرار منذ سنتين في وسائل الاعلام يضع صدقية المحكمة موضع شك.
ويظهر الاستطلاع ان اكثر من60% من اللبنانيين يرون ان تعامل المدعي العام بلمار مع القرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يكن مهنيا، وهذا الجواب يندرج في التشكيك بصدقية المدعي العام.
وبحسب الاستطلاع الذي نفذ بين 13 و16 تموز 2011، فان 60% من المستطلعين عبروا عن عدم ثقتهم بالمحكمة الدولية.
كما بين الاستطلاع ان اغلبية كبيرة بلغت 70% بينهم 63 % من السنة تعتقد بان على المحكمة الدولية محاكمة شهود الزور، قبل البدء بمحاكمة المشتبه بهم.
وفي السؤال عن الجهة صاحبة المصلحة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتهمت اغلبية وازنة من المستطلعين 56% الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة الاميركية.
واظهر الاستطلاع ان اكثرية المستطلعين رات ان القوى المؤيدة للمحكمة تهدف الى تحقيق مارب سياسية، لا تحقيق العدالة كما يصرح به.