تلقت نيابة الأموال العامة في مصر أكثر من 36 بلاغا مدعوما بالمستندات تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
وافاد موقع "المصريون" اليوم الاثنين، ان البلاغات تتهم نظيف والعادلي بإسناد تنفيذ لوحات السيارات الالكترونية الجديدة بالأمر المباشر لشركة ألمانية نظير مبالغ مالية تحصلا عليها.
ودعم مقدمو البلاغ اتهاماتهم بوثائق رسمية تفيد ذلك. وستتبدأ النيابة العامة التحقيق في البلاغات خلال أيام.
من جانب آخر، أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، زهير جرانة وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال الهاربين الخارج البلاد، وهما هشام الحازق وحسين سجواني إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت أن جرانة باع لرجلي الأعمال الحازق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بمنطقة (الجمشة) بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحازق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أميركي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجلي الأعمال هاربان خارج مصر منذ شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، فيما أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري بضبطهما وإحضارهما