لمن لا يعرف حمدين صباحي, فهو, بإختصار شديد, مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية فى مصر المحروسة بعد الثورة, وهو مناضل ناصري عنيد ضد النظاميين الفاسدين والبعيدين عن الوطنية بدرجات متفاوته: نظام السادات ونظام مبارك. وهو ذو شعبيه كبيرة فى دائرته حتى كان مرشحها فى مجلس الشعب معظم الوقت رغم حرب النظامين الفاسدين ضده. وفى مجلس الشعب كان دائما مناضلا صلبا ضد فساد وخيانة النظاميين وتعرض للكثير من الإضطهاد من الجانبين. هو مؤسس حزب الكرامه, ورغم أن النظام الناصرى كان وطنيا إلا أنه لم يكن ديموقراطيا, فإن حمدين صباحي يؤمن إيمانا راسخا بالديموقراطيه ولقد ناضل ولا زال يناضل من أجلها. هو أيضا معارض قوى لإتفاقيات كامب ديفيد الرديئة فى عهد السادات ومبارك وحتى الآن, وهى الإتفاقات التي تندرج فى إطار الخيانة العظمى ( أقرأ التفاصيل فى الدراسات الممتازة للأستاذ محمد سيف الدوله وأيضا مقالة فاروق جويده منذ سنتين فى جريدة الأهرام وكتب وزراء الخارجية الذين إستقالوا وقت إبرامها إحتجاجا عليها), والإعتراف بالكيان الصهيوني فيها ليس جريمه سياسيه فقط بل أيضا جريمه أخلاقيه, فهو إعتراف بحق الإستعمار الأستيطانى بإغتصاب حق الغير. فالكيان الصهيوني ليس دول مجاوره نختلف معها ثم نعقد معها صلح مثل السودان أو ليبيا ولكنه إستعمار إستيطاني عنصري نازي قام على إغتصاب أرض الشعب الفلسطيني وتشريده وذبحه ولا زال يقوم بنفس الجرائم ضد الشعب الفلسطيني البطل ويتمنى أن يفعل ذلك مع كل شعوب المنطقه حتى الدول التي وقع حكامها الخونه إتفاقيات إستسلام معه.
فى مقابلاته التلفزيونية ,ووسائل الأعلام الأخرى , بعد الثورة قدم حمدين صباحي تصورا جيدا لكيفية بناء مصر الثورة المتقدمة ديموقراطيا وإقتصاديا ووطنيا وإجتماعيا, ولكن فيما يخص كامب ديفيد, فرغم موقفه ضدها, فقد أرتكب بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها, ولكن قبل ذلك يجب توضيح بعض الأساسيات الغائبة عن بعضنا نتيجة غياب الديموقراطية عنا حوالى 60 عاما وقبلها كان حكم الإستعمار البريطاني والديموقراطيه المشوهة.
الديمقراطية هي طبعا حكم الأغلبية, والتوافق هو جزء منها ويعنى الإجماع. ولكن حكم الأغلبية لا يجوز فى حالة تجاوزه الأسس الأخلاقية والأنسانيه والسياسية للمجتمع, مثل القتل, الإغتصاب , السرقه, الخيانة العظمى, إلخ. فعلى سبيل المثال وليس الحصر لا يمكن إستخدام الأغلبية فى تبرير القتل أو غيره من الجرائم المذكور بعضها عاليه.
يقول حمدين فى مقابلاته أنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية لن يلغى إتفاقيات كامب ديفيد, لأنه لا يريد أن يحارب أحد بل يريد أن يحارب الفقر, وأنه سوف يعرض الإتفاقية لإستفتاء شعبي. ورغم ثقتي الكاملة أن الإستفتاء الشعبي إذا كان نزيها ,ولم تلعب أموال الإستعمار والصهيونية والصهاينة العرب ونفوذهم هم وعملائهم المحليين دورا مؤثرا فيه, فسوف يكون بإكتساح ضد كامب ديفيد, فإن هنالك مفاهيم أساسيه يجب توضيحها:
1- الحرب ضد الفقر لا تتناقض مع الحرب ضد الإستعمار والصهيونية بل الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما فالحربين مكملتين لبعضهما, بل أن النضال على المحاور الأربعة: الوطنية, والديموقراطيه, والأقتصاديه والأجتماعيه متكاملين وأي محاوله غير ذلك مصيرها الفشل , والتجربة الناصرية فى مصر أحد الأمثلة وليست الوحيدة
2- الإستفتاء الشعبي, رغم ثقتي من النتيجة فى ظروف وطنيه نزيهه كما هو موضح عاليه, لا يجوز فى هذه الحاله لأنها تخص قضية خيانه عظمى لا ينطبق عليها مبدأ الأغلبية والأقلية مثلها مثل باقي القضايا الأخلا قيه الأخرى. وإذا كان حمدين يسعى, تكتيكيا , لكسب بعض الأصوات المؤيدة لكامب ديفيد أو الخائفة من الحرب مع الكيان الصهيوني فهو فى هذا مخطأ , فالتكتيك يجب ألا يمس المبادىء
3- ليس معنى ذلك أن نحارب الكيان الصهيوني فورا ولكن يجب أن نختار ليس فقط التوقيت المناسب لنا ولحلفاؤنا ولكن أيضا الأسلوب الأفضل لنا فقد يكون من الأنسب إستخدام أسلوب حرب التحرير الشعبيه وليس الحرب النظامية, مثلما إنتصرت المقاومة اللبنانية على الكيان الصهيوني مرتين بهذا الأسلوب