العالم - مصر
وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في بيان، الثلاثاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر نيسان/ إبريل إلى 14.9 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة خلال نفس الشهر من العام السابق.
وبحسب البيان، فقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل مقابل 10.5 بالمئة في آذار/ مارس، و8.8 بالمئة في شباط/ فبراير. بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8 بالمئة، وفق متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم.
وفي تقرير سابق لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، توقعت الشركة أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال نيسان/ أبريل بين 10.6 بالمئة و11 بالمئة.
وأرجع البيان، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32 بالمئة، والحبوب والخبز بنسبة 3.6 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 54 بالمئة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 13 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 11.9 بالمئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1 بالمئة.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي عند مستوى 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو ما تجاوزه معدل التضخم في كل من إجمالي الجمهورية والمدن في شهر آذار/ مارس الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1 بالمئة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الاثنين 21 آذار/ مارس الماضي، لامتصاص موجة التضخم.
ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا"، وفقا لرويترز.
وقال أبو باشا "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من أيار/مايو، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.