بدات نيابة امن الدولة العليا في مصر الاحد التحقيق مع وزير النفط السابق سامح فهمي بشان اتهامه بارتكاب مخالفات في صفقة تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي.
ويتهم فهمي باهدار المال العام عبر موافقته على التعاقد لتصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الاسرائيلي باسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية.
وقد انكر فهمي جميع الاتهامات الموجهة اليه، وقال ان تصدير الغاز لم يخالف القانون المصري.
وامر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع سامح فهمى، وزير البترول السابق، من السفر، كإجراء احترازى على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهم فهمى بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز للكيان الاسرائيلي و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
وكانت المحكمة الادراية قضت بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الاسرائيلي لكن حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك طعنت في القرار وواصلت تصدير الغاز.