العالم-اوروبا
ولفت الخبير في مقالته بموقع "بلومبرغ" إلى موقف هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا المعارض لحظر النفط الروسي خلال ستة أشهر.
وأوضح لي أن المصافي في هذه البلدان بنيت خصيصا لمعالجة الخام الروسي، وأن البحث عن بديل سيخلق مشاكل خطيرة لها.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على نظير لنفط Urals الروسي، باستخدام مزيج من المواد الخام من أنواع أخرى، ولكن هذا سيكلف أكثر، وستنخفض إنتاجية وربحية الشركات.
كما أعرب عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدم استثناءات من العقوبات لهنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا، مشيرا إلى أن هذا لن يعني فشل سياسة القيود، بل على العكس، سيسمح لهذه الدول بأن تظل قادرة على المنافسة والربح.
ومع ذلك، أشار لي إلى أن الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، لافتا إلى أن حظر النفط الروسي سيجبر الأوروبيين على البحث عن بديل، وأن المنتجات النفطية المكررة، تحتاج مواد خام ذات خصائص معينة، مما يضيق نطاق الموردين المحتملين، محذرا من أن "الأسعار سترتفع، وسترتفع للجميع".
وحث الخبير على تحديد ما هية المشتقات النفطية الروسية موضحا أنه إذا تم إنتاج الوقود من النفط الروسي في مصنع هندي سيصبح هنديا.
وأضاف أنه من المستحيل تحديد أصل المواد الخام وأن فرض عقوبات ثانوية ضد المشترين قد يكون وسيلة لفرض حظر كامل، لكنه حذر من أن هذا السيناريو خطير.
وأوضح أنه "في سوق عالمي حيث العرض محدود وخاصة لوقود الديزل، سيكون هذا انتحارا اقتصاديا"، مشيرا إلى أنه حتى لو تم فرض مثل هذه القيود، سيواصل النفط الروسي التدفق إلى السوق، على الرغم من أن النقل سيصبح أكثر تكلفة، وشكك في أن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها.