العالم - خاص بالعالم
اعلنت السعودية عن مبادرة للافراج عن 163اسيرا من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، وذلك للتغطية على انتهاكاتها لاتفاق الهدنة الاممية مع اليمن وعدم تنفيذها لاي من التزاماتها.
مبادرة مزعومة سوقت لها وسائل اعلام دول تحالف العدوان على انها جاءت من منطلق انساني، الا ان صنعاء كشفت حقيقة اللعبة، من خلال اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى التى اوضحت انه بعد تسلم الكشوف ومطابقتها مع قاعدة بيانات الاسرى والمعتلقين، تبين ان المفرج عنهم وعدد 126 فقط، ليسوا اسرى حرب، ما عدا خمسة منهم فقط بالاضافة الى اربعة صيادين تم اختطافهم من البحر الاحمر، مشددة على ان بقية الاسماء لم يتم التعرف على هويتهم كما ان بعضهم اجانب.
ولذلك اكدت لجنة شؤون الاسرى اليمنية انه لا يمكن السماح للنظام السعودي بتسييس ملف الاسرى الانساني واستهداف العمالية اليمنية او المعتقلين من جنسيات مختلفة وتقديمهم على انهم اسرى حرب، للادعاء بحسب رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى، ان هناك مقاتلين اجانب في صفوف القوات اليمنية.
وفيما انتقد رئيس الوفد الوطني "محمد عبدالسلام" الترحيب الاممي بمهزلة مبادرة الرياض المزعومة بشأن الاسرى، مطالبا المبعوث الاممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية، كما طالب عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" السعودية بالافراج عن جميع المعتقلين اليمنيين لديها.
وياتي اصرار النظام السعودي على عدم احترام اتفاقيات تبادل الاسرى، في وقت قامت فيه صنعاء بمبادرات انسانية من جانب واحد، افرجت من خلالها هذا العام عن اكثر من 400 اسير حرب، رغم عدم اكتراث السعودية بتحرير الأسرى السودانيين وتخلى الخرطوم عنهم، بالاضافة الى قيام الامارات باخفاء المئات من الاسرى الجيش واللجان الشعبية ممن تم اسرهم في الساحل.