وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة اكد المجلس خفض سن الترشح للانتخابات الى خمسة وعشرين عاما، واناطة مهمة الفصل في العضوية البرلمانية بمحكمة النقض.
كما قرر المجلس العسكري الابقاء على التعيينات في مجلسي الشعب والشورى واجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة والنظام الفردي، مؤكدا ان الانتخابات لن تكون تحت رقابة دولية، ولن يسمح باستخدام الدعاية الدينية.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري، إن الانتخابات التشريعية ستجرى على مدى شهر وإن الاقتراع سيجرى في أيام مختلفة في ثلاث مناطق مختلفة، وستفصل بين المرحلة والأخرى 15 يوما تجرى خلالها انتخابات الإعادة.
وأضاف شاهين أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 أيلول/سبتمبر بمرسوم عسكري.
وتابع أن الاقتراع سيجرى لمجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وإن الانتخابات ستجرى في 120 دائرة.
وشدد على أن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الأمن فقط وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية.
وستكون هذه الانتخابات الأولى منذ إسقاط مبارك وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وتعهد المجلس بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام.
من جهة اخرى، تؤدي الحكومة المصرية المعدلة اليوم الخميس اليمين الدستورية بعد ان ارجئ ذلك بسبب صعوبات تتعلق بعدد الحقائب.
ويؤدي الاعضاء الجدد في حكومة رئيس الوزراء عصام شرف اليمين امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.
وقد ادخلت على الحكومة تعديلات واسعة طالت اكثر من نصف اعضائها، وترمي الى الرد على الانتقادات الشعبية حول بطء الاصلاحات التي وعد بها المجلس.