التنافس التجاري حقٌ لغزة
يلام على شركة جوال، وعلى الاتصالات الفلسطينية بشكل عام، أنها تعبث في جيب المواطن كما يحلو لها، ولا رقيب على أرباحها، ولا خيار في يد المواطن مع انعدام المنافسة، وتسلط المحتكر، الذي يتحول مع الزمن إلى ديكتاتور.
غزه بريئة كالطبيعة، ومن حقها المنافسة التجارية رغم الحصار، ومن حقها صراع البقاء لكافة السلع التجارية، والبقاء للأصلح، وما عدا التنافس الحر، خطأ اقتصادي يقتل التطور الطبيعي للحياة، ويعزز الجمود، لذلك أزعم أن منع استيراد 11 سلعة؛ خمس سلع منها تخص أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وست سلع منها تخص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لا يخدم المجتمع الفلسطيني بمقدار ما يعيق التنافس الحر الذي تقوم عليه التجارة، مع الإشارة هنا إلى أن لا مطمع لمسئول أو وزير في تحقيق كسب غير مشروع، وإنما قد يقع المسئول في خطأ القرار الذي يثير الشك، ولاسيما إذا شجع الاحتكار، والتسلط التجاري، الذي لا يقل خطراً على المجتمع من التسلط السياسي، والتفرد بالقرار.
نعم للمنافسة الحرة وفق معايير الجودة، والأسعار المقبولة على الجمهور، وعلى صاحب كل منتج أن يقدم بضاعته بكفاءة عالية، وأسعار تنافسية، وإذا ادعى صاحب المصنع المحلي أنه يوفر فرصة عمل لعشرات العمال، فإن التاجر المستورد يوفر فرصة عمل لعشرات العمال، وطالما أن غزة غير منتجة للمواد الخام، فإن صاحب المصنع المحلي يستوردها من إسرائيل، مثله تماماً مثل مستورد السلعة المصنعة، أما القول: إن صاحب المصنع المحلي وقف مع غزة وقت الحصار، فإن الرد العاقل يقول: إن صاحب المصنع المحلي حقق ربحاً خيالياً وقت الحصار، واسترد أضعاف ماله في زمن قصير، وعلى سبيل المثال، كان ثمن زجاجة الكولا وقت الحصار 10 شيكل، بينما ثمنها اليوم هو 4 شيكل، وكان ثمن كرتونه صلصة الطماطم 120 شيكل، بينما ثمنها اليوم هو 60 شيكل.
إذا كان قدر غزة أن تعاني الحصار الإسرائيلي، وأن تعتمد على قدراتها، فواجبها أن تطور كفاءتها على المنافسة، وأن لا تضيق على نفسها ما اتسع، وأن لا تمنع دخول المنتجات المستوردة من الخارج بهدف حماية الصناعات المحلية، وواجب غزة أن تترك السوق يتحرك وفق التطور الطبيعي، والمنافسة الحرة، فمن يثبت كفاءته يستحق الحياة، ومن لا يثبت قدرته على المنافسة، لا يستحق غرف الإنعاش، والتنفس الصناعي.
عندما أوقفت غزة استيراد البطيخ من إسرائيل، حرصت على توفير البديل من الإنتاج المحلي، بسعر أعلى قليلاً عن سعر البطيخ الإسرائيلي، ولكن عندما يتم وقف استيراد البسكويت الذي يبلغ سعر الكيلو 5 ـ 6 شيكل، سيضطر المواطن إلى شراء كيلو البسكويت المحلي بسعر 8 ـ 9 شيكل، رغم رخص طحين الأونروا، ذلك يعني أننا لا نساعد الصناعة المحلية، وإنما ننتج محتكراً لا يقل خطراً عن شركه جوال، لتمتلئ الجيوب على حساب المواطن؛ الذي ما زال يدعو الله ليل نهار أن يفك عن غزة الحصار.