أكد البرلماني المصري السابق مصطفى بكري، أن البلاغ الذي قدمه بشأن وجود حسابات سرية بالبنوك تخص الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وما تبعه من صدور قرار بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر، يسقط شائعات أن الرئيس المخلوع بمنأى عن المحاسبة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليا شعر بالصدمة لحجم الفساد الموجود.
وقال بكري في تصريحات له امس السبت: "قدمت البلاغ ليل الأحد، وفي صباح الاثنين الباكر استدعتني النيابة العامة للتحقيق، وطلب مني التوجه سريعا إليها، وقد حقق معي النائب العام بنفسه، وبعد اطلاعه على ما بحوزتي من وثائق أصدر أوامره بمنع سفر مبارك وأفراد عائلته والتحفظ على أموالهم".
وأضاف: "ما جرى يؤكد جدية المستندات التي قدمتها والتي فاق عددها 30 مستندا، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد امتلاك علاء وجمال مبارك 100 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون دولار لسوزان مبارك".
وأكد أن أهمية الوثائق لكونها "أول دليل حسي وملموس حول الثروة التي جمعت بصورة غير شرعية من مبارك وعائلته، بعد أن كثرت التقارير حول هذه الثروة في الإعلام الغربي دون وجود دليل داخل البلاد".
وأشار إلى أن "النيابة العامة كانت تريد دليلاً دامغا على الفساد في عائلة مبارك كي تتحرك، وأظن أنها حصلت عليه من خلال مستنداتي، لأن المهم هو أدلة تثبت وجود أموال في داخل البلاد".
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر الاثنين قرارا يقضي بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته – المتواجدين حاليا بمنتجع شرم الشيخ - من السفر إلى خارج البلاد، بعد أن تلقى أكثر من بلاغ ضده بتهمة الفساد.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام، أن النائب العام أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
وقال بكري إن الإجراءات المتعلقة بمنع سفر مبارك وعائلته "بدأت تطبق في شرم الشيخ،" وأضاف: "معلوماتي أن كل أفراد عائلة مبارك معه الآن، باستثناء زوجته سوزان التي يمكن أن تكون قد غادرت البلاد إلى لندن في وقت سابق".
ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة،
وأعرب عن اعتقاده بأن المسار الطبيعي للأمور يشير إلى ضرورة أن يصار إلى التحقيق مع مبارك وأفراد عائلته حول ما ذكر بحقهم.
وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة لمبارك.
وفي الأسبوع الماضي طلب النائب العام من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، بعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها.
وبحسب بكري، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك "شعر بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة". وأكد أن أحد الضباط في المجلس قال هذا الأمر له بشكل مباشر، وقد لعبت هذه الصدمة دورا أساسيا باتخاذ قرار عدم تغطية أحد.
وجاء التحرك لإصدار قرار بمنعه من السفر في ضوء بلاغ بكري إلى النائب العام ضد زوجة مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج.
واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.
والجمعة، شهد ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة عودة عشرات آلاف المحتجين ضمن مظاهرة حاشدة دعا إليها شباب "ثورة 25 يناير"، للتأكيد على مطالب الإصلاح، وشهد التحرك دعوات لمصادرة أموال الرئيس المتنحي وعائلته، وكذلك حل الحزب الوطني الذي أعلنت السلطات أن مقره قد يهدم.
وطالب المحتشدون في الميدان المجلس العسكري الذي يشرف على إدارة البلاد حاليا بمحاكمة مبارك، ومصادرة جميع أمواله وأموال وزوجته ونجليهما وزوجتيهما، ورد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة "باعتبارها من أموال الشعب، ومحاكمة رموز النظام السابق ومصادرة أموالهم أيضا لصالح الشعب الكادح".