العالم - سوريا
وأوضحت بشماني في اتصال مع قناة "السورية اليوم" أنه تم في الأيام الماضية إطلاق سراح المئات ممن شملهم المرسوم بعد البحث والتدقيق بكل الملفات سواء المنظورة بحق الموقوفين أو التي تم إصدار أحكامها القضائية التي تكتسب درجة القطعية مشيرة إلى أنه يتم حالياً بالتعاون مع كامل الكادر القضائي والعاملين بالمحكمة متابعة الملفات المتبقية للنظر بمطابقتها لشروط المرسوم.
ونوهت بشماني بأن مرسوم العفو الجديد يعد من أوسع مراسيم العفو باعتباره شمل كل الجرائم والأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 سواء فيما يتعلق بالعقوبة المقيدة للحرية أو العقوبة المالية.
وبينت بشماني أنه وفقاً للمرسوم يحق للمحكوم أو الموقوف مباشرة الذي يتم إطلاق سراحه من دار التوقيف الذهاب إلى أي مكان يرغبه موضحة أن تجمعات الأهالي في بعض المناطق جاءت استجابة لما شاهدوه على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل من أرادوا استغلالهم واللعب بمشاعرهم.
وأشارت بشماني إلى أنه لا يحق لأي محكمة إصدار قوائم بأسماء المشمولين بالمرسوم لأن ذلك مخالف للقانون أصلاً وبالتالي فإن كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قوائم بالأسماء المشمولة بالمرسوم غير دقيق.
من جهته أوضح القاضي عمار بلال رئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل حالة الموقوف في حال كان لديه جرمان بقوله: إذا كان الشخص موقوفاً بجرم آخر غير الجرائم المشمولة بمرسوم العفو ستنفذ عقوبة الجرم الآخر أو يسلم إلى الجهة المطلوبة فمثلاً.. الشخص الذي ارتكب جرماً إرهابياً وأيضاً لديه جرم عسكري آخر كالفرار من الخدمة الإلزامية سيتم تسليمه لوحدته فهذا الإجراء طبيعي أو مثلاً لديه جرم آخر بارتكاب حادث سير بالتالي عليه الخضوع لتنفيذ عقوبة هذا الجرم.