العالم - المغرب
وَفِي كلمة لَهُ َأَشَارَ رَئِيس الحكومة إِلى أَنَّ “المفاوضات حول هَذَا الاتفاق لَمْ تكن سهلة، كَمَا تعهد بتنزيل جميع الالتزامات الَّتِي وردت فِي الاتفاق والحوار الدائم مَعَ النقابات”.
ووقع الاتفاق كل من رَئِيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رَئِيس الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب.
ويتضمن الاتفاق عَدَدًا من المقتضيات، أهمها الزيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الخاص بنسبة 10 بالمِئَةِ عَلَى دفعتين إِاْتِدَاءً مِنْ العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم صافية (حوالي 350 دولار)، وحذف بعض الرتب الإدارية وتسهيل عملية الترقي وتخفيض ضريبة الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم فِي الأسبوعين الأولين من الولادة.
كَمَا يَتَضَمَّنُ نص الاتفاق، الذي اطلعت عليه “رأي اليوم”، توحيد الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الزراعي مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة فِي أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إِلَى 100 درهم بِالنِسْبَةِ للطفل الرابع والخامس والسادس.
الاتفاق نص كذلك عَلَى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين المؤمن لَهُ البالغ حد السِنْ القانوني للتقاعد المتوفر عَلَى أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإِضَافَةِ إِلَى تمكين المؤمن لَهُمْ لَدَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين عَلَى التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة الَّتِي لَمْ يحصلوا فِيهَا عَلَى أي أجر، أَوْ حصلوا فِيهَا عَلَى أجر غير كامل.
هذا، وجرى التوقيع أيضا، وفي ذات السياق، على ميثاق مأسسة الحِوَار الاجتماعي، الَّذِي يَتَضَمَّنُ إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية فِي مجال العمل تتكلف بالتدريب المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
ويتضمن الميثاق هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
وبحسب محضر الاتفاق دائما، يتضمن الميثاق أيضًا عقد لقاءين فِي العام بَيْنَ رَئِيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خِلَالَ شهر أيلول/ سبتمبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون الموازنة، والثاني فِي شهر نيسان/ أبريل مِنْ أَجْلِ إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر فِي كل مَا يهم المُوَظَّفِينَ والشغيلة.
وخلال كلمة لهم، اعتبر زعماء الاتحادات المركزية النقابية أن الاتفاق الجديد خطوة أولى فِي طريق إرساء الثقة بَيْنَ الحكومة والنقابات، ودعوا إِلَى الوفاء بالالتزامات الَّتِي تضمنها الاتفاق.