توقع خبراء السياسة تراجعات الأسواق المالية الخليجية وصدقوا وكانت لهم الكلمة وسط ما نعيشه من تغيرات وتقلبات سياسية قوية. فبعد ثورة الشباب التونسي توالت الثورات في مصر وما تبعها من اضطرابات سياسية الآن في ليبيا والبحرين والأردن واليمن تختلف في حدتها مخضبة الأسواق الخليجية بالتراجع الذي لم ينفلت منه سوى مؤشر سوق أبو ظبي، حيث تصدرت البورصة العمانية هذه التراجعات بعد سجل مؤشرها تراجعًا بلغت نسبته 10.18 في المائة خلال شباط (فبراير) وتبعه تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 9.29 في المائة وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 8.06 في المائة. وفق تقرير لـ "معلومات مباشر". كما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 6.55 في المائة وتراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 5.51 في المائة وكان أقلهم تراجعًَا مؤشر سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 1.25 في المائة. بينما استطاع مؤشر سوق أبو ظبي أن ينفلت من قائمة التراجعات بارتفاع طفيف لم يتجاوز الـ 0.08 في المائة.
شهد شباط (فبراير) المنتهي تراجعات كبيرة في كافة مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية وخاصة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر والتي شهدت فيها السلطنة بعض الاضطرابات السياسية الداخلية حيث تراجع مؤشر السوق بنهاية شباط (فبراير) بنسبة 10.18 في المائة وخسر 696.16 نقطة بإغلاقه عند مستوى الـ 6142.42 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عند مستوى 6838.58 نقطة.
وسجل مؤشر بورصة قطر بنهاية شباط (فبراير) تراجع بمقدار 812.30 نقطة أو ما نسبته 9.29 في المائة ليغلق في نهاية الشهر عند 7932.84 نقطة وقد كانت أعلى المستويات التي سجلها المؤشر خلال شباط (فبراير) هو مستوى 9034.34 نقطة وكان في جلسة 14 شباط (فبراير) أما عن أدنى المستويات التي هوى إليها خلال الشهر فهو مستوى 7840.39 نقطة وكان في جلسة 28 شباط (فبراير). وانخفضت قيم التداول خلال شباط (فبراير) بنسبة 14.76 في المائة لتصل إلى 9.07 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي بينما انخفضت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 5.96 في المائة لتصل إلى 250.1 مليون سهم مقابل 265.9 مليون سهم في الشهر الماضي أما عن الصفقات فقد سجلت نموا بنسبة 1.2 في المائة ليصل إجمالي صفقات الشهر 122987 صفقة مقابل 121531 صفقة في الشهر الماضي. الجدير بالذكر أن عدد أيام التداول في شهر شباط (فبراير) هي 20 يوما مقابل 22 جلسة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.