العالم - ليبيا
وقالت مديرة ليبيا في المنظمة حنان صلاح: "من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، حارب المقاتلون بقيادة حفتر والقوات المساندة لهم، بما فيها مجموعة فاغنر الروسية الجماعات المسلحة التابعة لـ حكومة الوفاق الوطني سابقا ومقرها طرابلس، والتي كانت بدورها مدعومة من مقاتلين أجانب. ونتج عن هذا القتال كميات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس".
وفي ذات السياق نقلت المنظمة عن مسؤولون بالحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنية قولهم إن "العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية. كما أعيقت الجهود لعدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدات والتدريب".
وفي 20 أبريل، أرسلت هيومن رايتس ووتش نتائج أبحاثها إلى "حكومة الوحدة الوطنية" والقوات المسلحة العربيّة الليبية، لكنها لم تتلق أي رد. وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أن "ليبيا ليست من بين 164 دولة انضمت إلى اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد وتفرض تطهيرها ومساعدة ضحاياها".
من ناحيته، أفاد "مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية" أن "الاتحاد الأوروبي وسبع دول، هي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسويد، واليابان، وهولندا، وسويسرا، قدمت 24 مليون دولار عام 2019 لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا.
ونقلت المنظمة عن دبلوماسيين أجانب يتابعون هذه القضية قولهم إن "الحكومة الليبية لم توفر تمويلا كافيا للتطهير، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا".