أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الجمعة، قرارا بتحديد يوم 19 آذار/مارس الجاري موعدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة مستقلة.
وقال المشير حسين طنطاوي في بيان أذاعه التلفزيون المصري، ان عملية الاستفتاء ستجري على التعديلات المقترحة لتعديل سبع مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين جديدتين وفقرة في مادة أخرى.
ويعني قرار رئيس المجلس ان المؤسسة العسكرية التي تسلمت السلطة اثر تخلي الرئيس السابق حسني مبارك، تلتزم بتعهدها الذي قطعته ببدء عملية الانتقال السلمي للسلطة الى رئيس وحكومة منتخبين بعد الانتهاء من إقرار الدستور.