اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد طلب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الحصول على بيانات تشمل بصمات جميع اللبنانيين بانه مشبوه ويحمل صبغة العمل الاستخباراتي.
وراى رعد في مؤتمر صحفي، ان ما يحدث على صعيد التحقيق يشكل اكبر عملية قرصنة ووصاية يشهدها لبنان في العصر الحديث، باعتبار ان هذه الطبات تتصل بمعلومات تفصيلية عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها مصانة بموجب الدستور.
واوضح "ان البعض حاول تصوير الاستجابة للطلبات كأنها من المسلمات وسعى الى اعتبار المتريث خارجا على الدولة والشرعية الدولية علما انها تأتي بعد مرور 7 سنوات على جريمة اغتيال رفيق الحريري وبعد تسليم القرار الاتهامي الامر الذي يعزز الريبة بتسييس التحقيق.
واعلن رعد الوقوف الى جانب الوزراء الذين رغم الضغوط تصرفوا بمسؤولية وطنية عالية ازاء المخالفات الدستورية بطلبات بلمار وتجاوزوا ورطة الوقوع فيها.
واكد ان ما يطلبه بلمار من معلومات يتعارض مع قواعد الاجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي الالتزام بها والطلباتالتي تمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية"، مشددا على انه لا يوجد ما يلزم حكومة لبنان تقديم هذه المعلومات.
وقال رعد : "ان طلبات بلمار التي اراد الحصول من خلالها معلومات شاملة وتفصيلية عن كل المواطنين لا يمكن ان تبررها الحاجة الى التحقيق في جريمة فردية وهي استباحة للبنان واللبنانيين".
واضاف: "لا يتصور احد اننا نبالغ في اثارة مخاطر هذه الطلبات وان الامور لا تستوجب كل هذه الامور"، منبها الى ان هذه المسألة في غاية الخطورة.
وتسائل رعد ما هي حاجة التحقيق الى داتا كل الشعب اللبناني ولسنوات طويلة، مضيفا: "لماذا يصر مكتب بلمار على طلب هذه البيانات بعدما تقدم بقراراه الاتهامي، ومن قال ان ما حصلت عليه لجنة التحقيق لم يصل للعدو الاسرائيلي ولم يستعملها العدو خصوصا اننا رأينا اشارات على ذلك".
واعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة انه لم يعد مقبولا بعد اليوم ان يستباح لبنان بهذه الطريقة.