العالم-فلسطين
وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الآخِر/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وفي وقت سابق، قال نادي الأسير: إنَّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري أكثر من 140 أمر اعتقال إداري، منها 50 بحق معتقلين جدد.
وأوضح النادي في بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو (540) أمر اعتقال إداري.