العالم - تونس
وخصص اجتماع مجلس الوزراء أمس، والذي أشرف عليه سعيد، للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
كما تداول المجلس الوزاري في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.
"النهضة" تندد بمحاولات الهيمنة على القضاء
وفي سياق آخر، نددت حركة النهضة التونسية بـ"شدة بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني".
واعتبرت أن هذا "الأمر ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم".
وأوردت النهضة في بيان لها، مساء يوم الخميس، أنها "تتضامن مع كافة ضحايا القمع والتضييق اللذين يمارسهما بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيداً عن عقيدة الأمن الجمهوري، وتبدي قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخراً مع عضو حراك (مواطنون ضد الانقلاب) السيدة شيماء عيسى، وتهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون".
واستنكرت النهضة "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافاً جديداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيداً من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي".
وحذرت النهضة من أن" الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين".
ونبهت من "الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار".