العالم - الأردن
وزعمت المستشرقة، سمدار بيري، وهي محللة الشؤون العربيّة بالصحيفة الإسرائيليّة، زعمت، نقلاً عن مصادرها في تل أبيب، أنّ المملكة الهاشميّة، وعلى الرغم من كلّ التصريحات القاسية التي أطلقها مسؤولون في عمّان على خلفية التوتر الشديد في القدس، أنّ العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني لن يسارع إلى قطع العلاقات مع "إسرائيل"، وألمحت إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين رفعوا الهاتف لنظراء في الأردن في محاولة للتهدئة، بحسب تعبيرها.
ووفقًا لمزاعمها، فإنّ الغضب الشديد الذي يسود الشارع الأردنيّ والمسيرات المناهضة لـ"إسرائيل" وكذلك مجلس النواب الذي وقع 87 نائبًا فيه على مذكرة لطرد السفير الإسرائيليّ من عمان وقطع العلاقات، وكذلك التصريحات الشديدة غير المسبوقة لرئيس الوزراء الأردنيّ، بشر الخصاونة، جاءت في إطار محاولة الديوان الملكيّ صرف الأنظار عن قضية الأمير حمزة وتخلّيه عن لقب الأمير في ظروف غير واضحة، وكذلك لفت الأنظار عن تقارير “باندورا” و”كرديدي سويس”، وفق ما قالته.
المُستشرقة أقرّت بأنّ تصريح رئيس الوزراء الأردنيّ، بشر الخصاونة، الذي وصفته بالقاسي، سبب حالةً من الذهول، الاستغراب والاندهاش في تل أبيب.
وكان الخصاونة قد قال في جلسة لمجلس النواب: “أحيي كل فلسطيني وكل موظف في وزارة الأوقاف الإسلامية يلقي الحجارة نحو الصهاينة”، كما أعلن أنّ “إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي، وتنفذ تقسيمًا جديدًا للزمان والمكان وهذا تصعيد خطير”، لافتًا إلى أنّ “إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد”.
وبعد إقرارها بأنّ الأوضاع في القدس تشكل أحداثًا مهمة في عمان، لأنّ المملكة الهاشميّة هي المسؤولة عن الأماكن الإسلاميّة المقدسة في القدس، قالت:”الصفدي استدعى سفير إسرائيل في الأردن، ايتان سوركيس، بهدف نقل رسالة حادّة لرئيس الوزراء والوزراء وللإسرائيليين، لكن عوضًا عن السفير، وجد الصفدي نفسه يجلس مع المفوض الإسرائيليّ، سامي أبو جنب”.
وأضافت:”الاثنان، المُوبِّخ الأردنيّ الصفدي، والدبلوماسيّ الإسرائيليّ أبو جنب، هما من أبناء الطائفة الدرزيّة، يجتمعان للبحث في الوضع في المسجد المُقدّس (الأقصى) لأبناء الطائفة الإسلامية”، على حدّ تعبيرها.
ومضت قائلةً:”الصفدي تحدّث بحدّةٍ في الجلسة مع الدبلوماسيّ أبو جنب، ولكن عندما ألقى خطابًا في البرلمان امتنع، وليس من قبيل الصدفة، أيْ عمدًا، عن ذكر الانتماء الطائفيّ للمفوض الإسرائيليّ”.
عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، زعمت أنّه “في رسالةٍ اختبأت بين سطور التحذير التي تلقاها المفوض الإسرائيليّ، جاء أنّ الملك عبد الله لا يسارع إلى إلغاء اتفاقات السلام، وبالتأكيد ليس في عهد حكومة بينيت، إذْ أنّه يعرف أنّ العلاقات مع تل أبيب على المستوى الاستخباري ممتازة، والتعاون الأمنيّ جيّد، بعد التردي الذي لاح في الأسابيع الأخيرة”، على حدّ قولها.
ولم يخلُ تحليل المستشرقة من الاستعلاء والفوقية، حيثُ قالت إنّه “يتحتّم على المملكة الهاشميّة ألّا تنسى أنّها تتلقّى كميات زائدة من المياه للشرب وللزراعة من إسرائيل، تتجاوز الاتفاق المُوقَّع بين الطرفيْن”، بالإضافة إلى “أنّ إسرائيل أوضحت بأنّها ستعمل على استئناف نقل البضائع والمنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينيّة”.
وخلُصت المستشرقة إلى القول: “يوجد سببان آخران للسماح للهواء المضغوط في المملكة بالصعود إلى الأعلى: قضية الأمير حمزة الذي حاول التنافس على كرسيّ المملكة لم تهدأ بعد، كما أنّ حادّي النظر يتلصصون على تقارير “ويكيليكس” ويرون حسابات الملك البنكيّة الستة التي فُتِحت في سويسرا، والآن يدعي أنّ هذا ماله الخّاص”.
*زهير اندراوس - رأي اليوم