حددت ست جميعات بحرينية معارضة بينها الوفاق الخميس "مبادئ" للحوار الذي تطرحه السلطة قالت انه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع "دستور جديد" للبلاد.
وشدد متحدث باسم الجمعيات الست في مؤتمر صحافي في المنامة على "ضرورة اعلان قبول الحكم باربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل".
واول هذه المبادئ "الغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".
واكدت مبادئ الجمعيات المعارضة على "حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين"، وتشمل المبادئ كذلك "حق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة".
وطلبت الجمعيات "توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الاطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار".
وجددت الجمعيات المعارضة اليوم تمسكها بشرط "اقالة الحكومة" قبل الدخول في الحوار، وكذلك "التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض".
واشترطت ايضا "الاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم" و"التعهد بتحييد الاعلام الرسمي للدولة" و"الشروع فورا بالتحقيق المحايد في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 شباط/فبراير واحالة المسؤولين للمحاكمة".
وطالبت كذلك ب"الاتفاق على جدول زمني قصير لا يتجاوز اسبوعين او ثلاثة للوصول الى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الامن والشروع في عملية التنمية والديموقراطية الحقة".
وارسلت الجمعيات المعارضة الست "المبادىء والشروط" الى ولي عهد البحرين وقعها ستة من الامناء العامين لجمعيات المعارضة البحرينية.
وسارعت الحكومة البحرينية الى الرد بالقول ان هناك "اختلافات في ما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام الى الحوار".
واضافت في انه "لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل الى اتفاق سياسي".
وتشهد البحرين منذ 14 شباط/فبراير تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية، الا ان مطالب المتظاهرين وصلت الى حد المطالبة باسقاط النظام.