الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في الإغلاقات النفطية

العالم - ليبيا

وصنّف الدبيبة خلال كلمة ألقاها في الاجتماع أطراف الصراع السياسي في ليبيا إلى صنفين؛ أحدهما يريد الانتخابات ويدفع باتجاهها، والثاني يريد التمديد لنفسه في السلطة، في إشارة لمجلس النواب والحكومة التي كلفها قبل شهر ونصف برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وأكد الدبيبة على أن "الانتخابات القادمة هي الحل والفرصة المناسبة لكل الساعين للسلطة من أجل الحصول عليها بطرق شرعية عبر صناديق الاقتراع".

ووجه في هذا الصدد كلمة إلى خصومه السياسيين قائلاً: "إن كانت مشكلتكم مع عبد الحميد الدبيبة فأزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات، وليس عبر التمديد والانقسام السياسي والفوضى والحروب".

ونوه الدبيبة إلى أنه "سيتوجه بكلمة للشعب الليبي خلال الأيام القادمة عن مستقبل الانتخابات والأطراف التي تعرقلها، حتى تنكشف الحقيقة الكاملة".

وأدان الدبيبة الاعتداء على الموافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره، ووصف ذلك بالجريمة التي سيدفع الشعب ثمنها من خلال ارتفاع الأسعار والخدمات، متهماً خصومه السياسيين بالوقوف وراء ذلك، قائلاً: "الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد، وعندما فشلوا أوقفوا النفط واتجهوا للابتزاز به".

وطالب الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق فوري يكشف كل المتورطين في إيقاف النفط، ومحاسبتهم. كما وجه أوامره للأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع هذه الأزمة ومن يقف وراءها.

وقامت عناصر وشخصيات قبلية من شرقي البلاد وجنوبيها، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بإغلاق حقول نفطية في جنوب غربي البلاد، وموانئ بالهلال النفطي، الأمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حال القوة القاهرة فيها، بسبب استحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها اتجاه السوق النفطية. وفق الموقع الرسمي للمؤسسة.

كما أشارت المؤسسة إلى أن الإغلاق يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشاً كبيراً نظراً لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية.

وحذرت المؤسسة من تأثير ذلك على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالإضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة، هذا فضلاً عن تأثيره على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة بالمنطقة الشرقية.

ويأتي إغلاق النفط بعد مطالبة أعضاء من الشرق الليبي باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإيقاف كل أوجه التعاون حكومة الدبيبة. في حين طالب من قاموا بالإغلاق هذه الحكومة بتسليم مهامها للحكومة الجديدة.