أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أن بلاده تدرس خيارات عدة للتعامل مع الوضع في ليبيا بينها الخيار العسكري، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بدء تحقيق بالتهم الموجهة لمعمر القذافي ونظامه عن الجرائم في ليبيا.
وقال اوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المكسيكي فيليبي كالديرون امس الخميس: "ان الولايات المتحدة تدرس خيارات عدة متعلقة بطريقة التعامل مع الوضع في ليبيا واضافة الى الاجراءات غير العسكرية التي اتخذناها، اريد ان اكون متأكدا ان خيارات عدة ستكون متاحة امامي".
واضاف: "طلبت من وزارة الدفاع ومن وزارة الخارجية ومن جميع الذين لهم علاقة بالشؤون الدولية ان يدرسوا سلسلة كبيرة من الخيارات".
واشار اوباما الى ان فرض حظر جوي في الاجواء الليبية واحد من الخيارات المطروحة، مضيفا "ان الخيارات عسكرية وغير عسكرية".
من جهة اخرى، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ان فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، سيشمل مسؤولين ليبيين كبارا على رأسهم العقيد معمر القذافي.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي: "إن ثمة اتهامات خطيرة بوجود انتهاكات إنسانية، وإنه لابد من التحقيق فيها"، ووجه بشكل مباشر إنذارا للقذافي ومقربين منه مفاده أنه إذا لم يوقفوا قواتهم فسيتحملون المسؤولية.
وكشف عن بعض كبار المسؤولين الليبيين المشتبه في مسؤوليتهم عن القوات الأمنية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الليبيين، منهم وزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، ورئيس الأمن الخاص بالقذافي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
ولفت أوكامبو إلى أن مكتب المدعي العام كان يجمع المعلومات منذ الأحد الماضي، وحصل على الحد الأدنى من المؤشرات على وجود جرائم ضد الإنسانية في بنغازي ومصراتة والبيضاء ودرنة.