ليبيا: باشاغا يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية أي تصعيد عسكري

العالم - ليبيا

وأصدرت حكومة باشاغا، صباح اليوم الأحد، بيانا رحبت فيه بما صدر عن القيادات العسكرية في مدينة مصراتة من دعوة لرفض التصعيد العسكري، والتزام الطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة.

وأكد باشاغا، خلال البيان، التزام حكومته مباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية.

وأصدر، أمس السبت، ثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة في مدينة مصراتة، وهم: مختار الججاوي، وعبد السلام عليلش، ومحمد الحصان، وجميعهم من أبرز قادة الكتائب العسكرية في مصراتة، بيانا أكدوا فيه ضرورة فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام، وطالبوا ضمنه الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي، محملين إياهما والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.

وجاء البيان عقب اجتماع جرى في تونس بين باشاغا والقادة الثلاثة، وفي أثناء توترات شهدتها طرابلس ليلة الجمعة وصباح السبت، واستنفار أمني تجسد في انتشار تكتلات أمنية وسيارات عسكرية، فيما توجهت قوات أخرى من مناطق مختلفة إلى المدينة لم تعرَف تبعيتها حتى الآن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التوتر.

وينتمي رئيسا الحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا إلى مدينة مصراتة، وتشهد المدينة تبعا لذلك انقساما في أوساطها بين جناحين يؤيد كل منهما طرفا.

في السياق نفسه، طالبت القوة الثامنة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، رؤساء الحكومتين بإبقاء هذا الصراع ضمن الإطار السياسي.

وأصدرت القوة المتمركزة في طرابلس والتابعة لوزارة الداخلية بيانا، صباح اليوم الأحد، حذرت فيه من تحويل الصراع إلى شكل مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، محملة رؤساء الحكومتين مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة.

وأوضح البيان أن ما تشهده طرابلس من توتر نتيجة الصراع السياسي بين الحكومتين "يكاد أن يتحول إلى صدام مسلح"، مؤكدا الثوابت والقيم الدافعة إلى الحفاظ على العاصمة آمنة مطمئنة، ودعا كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة.

وكان باشاغا قد أكد في تصريحات سابقة نيته دخول طرابلس، وقدرته على ذلك بشكل سلمي، وهذا بعد تسلمه مقر رئاسة الوزراء في عاصمتي الإقليمين الشرقي والجنوبي: بنغازي وسبها.

يذكر أن حكومة باشاغا، التي أدت اليمين أمام مجلس النواب غرة مارس/آذار الماضي، لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة، ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين بت قاعدة دستورية تفضي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي الجهة الأخرى، يدعم مجلس النواب حكومة باشاغا، ويصر على تسلم مهامها ضمن خريطة طريق أقرها في فبراير/شباط الماضي وعدل بموجبها الإعلان الدستوري، ويطالب بتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، ثم طرحه للاستفتاء، وإجراء الانتخابات بناء عليه، فيما يصر مجلس الدولة على المضي في مبادرة أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.