واشارت بتسيلم في تقريرها ان القانون العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز طويل الامد وان الحكم على الاطفال يجب ان يكون عقابا لهم وليس كملاذ اخير يتم اللجوء اليه.
ووجد التقرير ان فتى فلسطينيا واحدا من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010 تمت تبرئته.
ويتعرض الاطفال الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية والضفة الغربية عادة للاعتقال بتهم القاء الحجارة خلال الاشتباكات او التظاهرات.
ويروي التقرير قصص خمسين طفلا اجرت المنظمة معهم مقابلات.
وقال ثلاثون منهم انهم اعتقلوا في منتصف الليل ولم يسمح لاهاليهم بمرافقتهم.
ويعاقب معظم هؤلاء الاطفال بالسجن سواء اتمت محاكمتهم او قاموا بعقد صفقة مع الادعاء.
وفي رد مكتوب اتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي التقرير بانه" غير متوازن"، مشيرا الى ان رشق الحجارة "تهمة خطيرة يمكن ان تؤدي الى اصابات خطيرة وتخريب ممتلكات والاخلال بالحياة الطبيعية، ويتحدى سيادة القانون"!!.
ويضيف الرد ان القضاة العسكريين يظهرون "حساسية كبيرة" تجاه قضية حقوق القاصرين ويصرون ان الاحكام يجب تكون "رادعة" على حد تعبيره.
الا ان المنظمة حثت اسرائيل على "تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل".
وقال التقرير ان "اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها".