العالم- تونس
وعقدت 60 جمعية اليوم ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قدمت خلالها موقفا مُوحّدا بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصوّرًا حول المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 يوليو/ تموز 2021.
وقالت منسقة "مرصد الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أهم المطالب هو إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، وخصوصا في مسألة الحقوق والحريات ومسألة النظام السياسي والقانون الانتخابي.
وأضافت غريسة "أن الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تكون هي المحدد الوحيد والمنطلق، لأن أسئلة الاستشارة موجهة، إضافة إلى ضعف عدد المشاركين (500 ألف ساهموا من جملة 8 ملايين ناخب)، وهو ما لا يمكن اعتباره محددا وحيدا لانطلاق الحوار الوطني".
واستغربت منسقة المرصد "استباق الرئيس نتائج الحوار الوطني والقانون الانتخابي بإعلانه نظاما يقوم على الاقتراع على الأفراد"، مشيرة إلى أن في هذا النظام خطرا كبيرا على العديد من المستويات وخصوصا مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمختلفين، وفقًا لقولها.
وقالت: "كيف سنتفادى الفساد المالي وصعود أصحاب الأموال وعودة العروشية، وكيف ستكون آلية تقسيم الدوائر الانتخابية التي سيتم عبرها الانتخاب على الأفراد". وشددت على ضرورة إجراء حوار لمناقشة هذه التساؤلات وغيرها من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة ودامجة.
وأكدت منسقة المرصد رفضها إقصاء أي طرف سياسي أو حزبي "مهما بلغت الاختلافات؛ لأن الحوار يهدف إلى إيجاد حل وسط حتى يشارك الجميع ويوافق على المسار الانتخابي". وحذرت المتحدثة من "حدوث شرخ مجتمعي بسبب انقسام التونسيين، متسائلة عن "معايير ومقاييس وآلية اختيار الحوار مع جمعية دون أخرى"، قائلة إذا "كان سيعتمد على الجمعيات التي تسانده فقط فيا خيبة المسعى!".
وقدمت خلال الندوة نتائج الاستشارات الداخلية لشبكة الجمعيات وموقفها من الاستشارة الإلكترونية الرسمية، وموقعها من الحوار في تحديد الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.