العالم - خاص بالعالم
منظمة سند الحقوقية قالت ان السلطات اعتقلت سبعة قضاة على رأسهم مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عبد العزيز بن مداوي ال جابر، وذلك الى جانب عضو المحكمة العليا محمد بن عبدالله العمري، والقاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة ناصر بن سعود الحربي ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة محمد بن مسفر الغامدي اضافة الى قضاة اخرين.
واوضحت المنظمة ان السلطات السعودية شنت حملة مداهمات واسعة في مقرات المحاكم ونقلت المعتقلين الى مكان مجهول.
المنظمة الحقوقية قالت انها تعتقد بوجود اشخاص اخرين تم اعتقالهم. وانه يجري العمل لمعرفتهم وكشف ملابسات وأسباب الاعتقال للقضاة. ورجحت المنظمة ان هذه الحملة تأتي في سياق طمس ما بقي من مكانة القضاء، حيث لم تكتف الحكومة السعودية بتسييره وجعله أداة للقمع ووسيلة للترهيب؛ بل تريد إرهاب القضاء ذاته وانتهاك حصانته حتى لا يفكر يوما بمحاولة السير عكس رغبات النظام وقمعه.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، قال ان بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا خلال العامين الماضيين في إصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي، ما قد يؤشر الى أن السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط، بل قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم الاجتماعي أو السياسي أو الديني.
وعبر المرصد عن خشيته من أن تكون عمليات الاعتقال جاءت في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة، أو قد تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني، بما يضمن تنفيذ توجيهات الجهات التنفيذية دون أي عقبات أو اعتراضات محتملة، مطالبا السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة، والكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم.
مصادر اعلامية قالت ان القضاة جرى اعتقالهم في أماكن عملهم، بغرض التعريف الإعلامي والتشهير بهم وان اعتقالهم هو بتهمة الخيانة العظمى، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، لكن جميع ما سبق يبقى في اطار التكهنات بسبب عدم تصريح الرياض عن سبب الاعتقال او التهمة الموجهة للقضاة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...