العالم-تونس
ورغم تعدد الجهات التي تمارس هذه الاعتداءات، من الأمن والقضاء والسياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية واحدة وهم الصحفيون مع الاختلاف في الأسماء والمؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.
17 اعتداء في شهر مارس
ومرة أخرى، سجّلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداءً على الصحفيين من أصل 23 إشعارا بلغها خلال الشهر المنقضي.
وتؤكد عضو وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للصحفيين خولة شبح أن منسوب الاعتداءات على العاملين في القطاع شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
وقالت شبح إن "عدد الاعتداءات ضد الصحفيين خلال الشهر المنقضي ارتفع بمقدار خمس حالات عن الشهر الذي سبقه، والذي وثّقت فيه وحدة الرصد 12 اعتداءً على الصحفيين.
وأضافت: "خلال شهر مارس، تم منع الصحفيين من أداء عملهم في أربع مناسبات متتالية، وهناك ممارسة جديدة ظهرت خلال هذا الشهر، وهي اقتياد الشرطة للصحفيين إلى مراكز الأمن في مناسبتين، وتحرير محاضر بحث في حقهم، ثم تمريرهم إلى وكيل الجمهورية حيث يتم حفظهم".
واعتبرت شبح أن هذه الممارسات هي "مواصلة لسياسة الهرسلة (مصطلح مفرنس بمعنى المضايقة)" التي ينتهجها الأمنيون ضد الصحفيين.
وأشارت المتحدثة إلى تسجيل حالتي احتجاز تعسفي لصحفيين، و3 حالات هرسلة وتهديد واعتداء جسدي.
وأضافت: "نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انخرطوا أيضا في مسلسل الاعتداء على الصحفيين، حيث تم تسجيل حالتي تهديد وتحريض ضدهم، إلى جانب اعتداءات أخرى صدرت من منتسبين لجمعيات رياضية، وسياسيين، ومسؤولين في شركات خاصة، وموظفين عموميين، باعتداء واحد لكل منهم".
شهر الملاحقات القضائية
ولفتت منسقة وحدة الرصد إلى أن شهر مارس المنصرم اتسم بظهور "صنف جديد" من الاعتداءات في المجال الاعلامي، وهو الملاحقات القضائية، مشيرة إلى تسجيل 6 ملاحقات للصحفيين، من بينها 3 إحالات لصحفيين من نفس المؤسسة على قانون مكافحة الإرهاب.
وتابعت: "سجلنا أيضا محاولة لتوصيف جديد لملف الصحفية شذى الحاج مبارك في علاقة بإحالتها إلى قطب مكافحة الإرهاب فيما يعرف إعلاميا بقضية شركة "إنستالينغو"، ولحسن الحظ ربحت هيئة الدفاع ملف النقض وتم إعادتها إلى صبغتها المدنية".
ونقلت شبّح قلقها من "دخول الجهات القضائية" بقوة على خط الاعتداءات على الصحفيين، سواء من خلال إحالة أهل المهنة خارج إطار المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام، أو من خلال مصادرة حقهم في العمل"، مشيرة إلى القرار القضائي الذي صدر مؤخرا وتم بمقتضاه منع صحفيين من التصوير في الفضاء الخارجي للمحكمة في قضية رأي عام، وهي قضية الشاب عمر العبيدي، والتي يمثل الأمنيون طرفا متهما فيها.
طبيعة الاعتداءات المسجلة تكشف إرادة من السلطة لوضع القانون المنظم لقطاع الصحافة في الزاوية (إهماله)، وتعويضه بتشريعات بديلة تنطوي على "تضييقات عدة" على المهنة، وعلى محاولات "لتطويع الإعلام" في اتجاه واحد.
وأضافت: "هذا الارتفاع في منسوب الاعتداءات على الصحفيين طرح العديد من الأسئلة عن ارتباطه بالضمانات القانونية المتوفرة في التشريعات الحالية لحماية الصحفيين، سواء في مجال حرية العمل، أو حماية المصادر، أو التراخيص المنظمة لعمل الصحفيين، وهي محدودة".