أصدرت السلطات المصرية امس الأربعاء قراراً بالإفراج عن خيرت الشاطر، الرجل الثالث، في جماعة الإخوان المسلمين، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، إنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات للإفراج عن الشاطر، مشيراً إلى أن القرار شمل رجل أعمال آخر ينتمي لجماعة الإخوان هو حسن مالك.
وكان الشاطر يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة عسكرية عام 2006 بتهمة غسل أموال، كما صدرت أحكام بالسجن على آخرين من أعضاء الجماعة التي قالت إن الأحكام ظالمة وإن الهدف منها تقويض دور الجماعة في الحياة السياسية.
وأوضح عبدالمقصود ، أنه لا يعرف الجهة التي أصدرت القرار.
ونظّم أقارب الشاطر والمحكوم عليهم الآخرين مظاهرة الثلاثاء أمام مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبين بالإفراج عن ذويهم.
وشهد التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين تحولاً جذرياً في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، حيث كانت الجماعة محظور عليها ممارسة العمل السياسي، كما كان يتم ملاحقة أعضائها بشكل مستمر.