طالب قضاة مصر بالإفراج عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن مالك وأسامة سليمان وجميع المعتقلين السياسيين .
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس قائمة الاستقلال القضائي ظهر اليوم في مؤتمر من أمام حديقة النادي : إن قضاة مصر يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم من محاكم عسكرية واستثنائية في قضايا الرأي والحريات، وضرورة إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت، وتشكيل حكومة جديدة تلقَى قبولاً شعبيًّا، يستبعد منها الوجوه المحسوبة على النظام البائد.
وطالب المستشار جنينة بإلغاء مجلس الشورى، وحلّ جهاز مباحث أمن الدولة، وتعديل قانون السلطة القضائية، بما يلغي أي دور أو صلاحيات لوزير العدل على السلطة القضائية، ونقلها كاملةً إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وشدَّد على أهمية النظر في مؤسسة رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها؛ بما يمنع تغوُّلها على سائر أجهزة الدولة، داعيًا إلى اختيار شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية بالانتخاب لا التعيين، وحظر ملكية الدولة لوسائل الإعلام، وعزل جميع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية، وردِّ جميع المبالغ التي تقاضوها بصور غير شرعية.
ودعا جنينة إلى حلِّ المجالس المحلية، وتغيير المحافظين، وإعادة الثقة في جهاز الشرطة، باختيار أحد الرموز الوطنية التي تحظى بقبول شعبي ليُعيَّن وزيرًا للداخلية، إنهاءً لدور الوزارة في إفساد الحياة السياسية والتنصُّت على المواطنين وقمع الحريات.
وردًّا على سؤال حول مساعي القضاة لإقالة ممدوح مرعي، وزير العدل، قال جنينة: "لا يعنينا من قريب أو بعيد أشخاصا، ولكنَّ التغيير يجب أن يكون شاملاً في الوزراء الذين تلوَّثت أيديهم بجرائم ضد الشعب المصري، ومنها وزارة العدل".
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة إلى تحديد المسؤوليات السياسية والجنائية عما شاب ثورة 25 يناير من أحداث عنف نتج منها إهدار دماء العديد من الشهداء والمصابين، وتشكيل لجان قضائية محايدة لفحص الذمم المالية لكلِّ المسؤولين السابقين، بدءًا من مبارك وأسرته، وتقديمهم إلى المحاكمة .